مازال قرار البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع الحقوقي في المغرب، يثير المزيد من ردود الفعل الرافضة، حتى داخل البيت الأوروبي، فقد نددت المنظمة المغربية الإيطالية-لحقوق الإنسان، بشدة، بالتدخل «اللا مشروع» و«غير المقبول» للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب، مؤكدة أنه يشكل انحرافا «غير مسؤول» من جانب بعض الكيانات المنزعجة من الإشعاع اللافت للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وقالت المنظمة في بلاغ «نحن لا نقبل هذا التدخل السافر في شؤون بلادنا وعدم احترام أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي يساهمون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا»، مستنكرة بقوة الأفعال التي تستهدف المغرب.
وتابعت المنظمة أن هذا القرار يأتي في وقت أصبحت فيه المملكة شريكا ليس أساسيا في المنطقة، فحسب، ولكن أيضا مؤثرا ومسؤولا في مختلف المجالات، لاسيما إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا القرار الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب يخدم مصالح الأطراف المعادية لتنمية المملكة، وتساءلت «وإلا فلماذا يصم البرلمان الأوروبي آذانه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في بعض دول القارة الأوروبية ؟»، مؤكدة أن المغاربة في إيطاليا المتشبثين بوطنهم لن يدخروا أي جهد للدفاع عن حقوق الإنسان والترويج للصورة الحقيقية لمغرب ما فتئ يدهش العالم بإنجازاته في مختلف المجالات.
وكان خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي، قد انتقد استهداف المؤسسة الأوروبية المغرب عبر خطاب وصفه بـ«القاسي وغير البريء» في إشارة إلى القرار غير الملزم الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بالأغلبية والذي حاول من خلاله «إدانة المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة والتعبير» واعتبر أغيلار، المحسوب على حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي عارض القرار الأوروبي، أن خطاب البرلمان الأوروبي تجاه المغرب «له عواقب ليست جيدة بالنسبة لنا (يقصد إسبانيا) «، وأضاف عضو البرلمان الأوروبي ووزير العدل في حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو أن «المغرب في الجوار ولا يمكننا الاستغناء عنه، إنه جارنا الذي لا يرحم، والطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا الواقع هي من خلال الاحترام المتبادل، ويجب أن يتم ذلك عن طريق ابتلاع اللعاب، أو الضفادع إذا لزم الأمر»، وفق تعبيره.
النعمان اليعلاوي
