أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في ما باتت تعرف بـ«شبكة كوكايين طنجة»، التي توبع فيها 11 متهما في وضعية اعتقال، توفي أحدهم أخيرا داخل السجن بعد تعرضه لنوبة قلبية، وبينهم بارونات وعميد شرطة، حيث نطق القاضي الركيك، رئيس الهيئة المذكورة، بعقوبات سجنية ناهزت في مجموعها حوالي 57 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية ضخمة وغير مسبوقة لفائدة المصالح الجمركية بلغت حوالي ملياري درهم، مع الحكم بمصادرة كل المحجوزات بما فيها الأموال والمنقولات والسيارات، وكذا إتلاف كمية المخدرات الكبيرة التي تم حجزها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية المتهم الرئيسي في الملف (ع . ش) الملقب بـ«الضب» بعشر سنوات سجنا، وغرامات مالية تقدر بالملايير تؤدى لصالح الجمارك بشكل انفرادي وجماعي مع متهمين آخرين. كما أدانت الهيئة عميد شرطة كان يشتغل بالمصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بميناء طنجة بعشر سنوات سجنا كذلك، وغرامة مالية تؤدى لصالح المصالح الجمركية تقدر بحوالي 800 مليون درهم.
وضمن باقي الأحكام الاستئنافية التي أيدت العقوبات السجنية الابتدائية، أدانت الهيئة القضائية شقيق «الكوميسير» بسنتين حبسا نافذا، و9 سنوات سجنا في حق أحد البارونات من مساعدي المتهم الرئيسي، و8 سنوات سجنا في حق متهم آخر. كما تم توزيع حوالي 18 سنة سجنا نافذا على 5 متهمين، موزعة على 8 سنوات في حق متهمين اثنين، ومتهم تاسع بثلاث سنوات حبسا نافذا، ونصفها في حق متهم عاشر، ليحصر مجموع الأحكام في 57,5 سنة سجنا بالتحديد، وحوالي ملياري درهم كغرامات مالية في حق عشرة متهمين، مع قرار المحكمة بمصادرة كل المحجوزات والسيارات والمنقولات والأموال المحصلة من المخدرات.
وتتراوح أعمار الأظناء في هذا الملف بين 60 و29 سنة، ويتزعمهم الملقب بـ«الضب» وعميد شرطة كان يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة وشقيقه التاجر، تابعتهم المحكمة في وضعية اعتقال، بتهمة تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، واستعمال صفائح سيارة مزورة، والمشاركة في مسك ونقل المخدرات الصلبة والاتجار فيها واستيرادها ومحاولة ذلك، وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون سند قانوني، ومحاولة استيراد المخدرات والمواد المخدرة دون ترخيصات قانونية، وتحويلات غير قانونية للأموال وخرق مدونة الجمارك المرتبطة بحركية نقل واستيراد وتصدير البضائع بالمنطقتين البرية والبحرية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بالشمال، وتحديدا بمدينة طنجة في غشت من سنة 2020، بعد أن أطاح تنسيق أمني محكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في البداية بأربعة أشخاص، من بينهم عميد شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وأفاد بلاغ رسمي صدر مباشرة بعد اعتقال متزعم الشبكة، بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المتهمين الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ عميد الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ومع توالي التحقيقات سقط سبعة متهمين آخرين، بينهم شقيق الشرطي وتجار مخدرات ووسطاء جرى إيداعهم السجن.
