علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن اللقاء الذي كان مقررا عقده ما بين مهنيي قطاع الصيد البحري، من مجهزين وأرباب مراكب، ومسؤولي القطاع الوزاري، أول أمس الخميس، قد تأجل للمرة الثانية إلى أجل غير مسمى.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، قد استدعت عددا من التنظيمات المهنية الممثلة للقطاع إلى اجتماع بمقر الوزارة يوم 23 نونبر الجاري، وذلك من أجل تقاسم المعطيات الخاصة باستئناف نشاط صيد الأخطبوط، لكن الاجتماع لم ينعقد ليتم تأجيله إلى اليوم الموالي، لتزامن موعده مع مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم. وبعدما كان مقررا عقد اللقاء في اليوم الموالي، تأجل من جديد، دون أن يتم تحديد موعد آخر له، الأمر الذي زاد من منسوب الغموض الذي بات يلف تدبير مصيدة الأخطبوط، خصوصا تلك الواقعة ما بين «سيدي الغازي» بإقليم بوجدور، والكويرة جنوبا.
وربطت المصادر تأجيل عقد هذا اللقاء الخاص بتقاسم المعطيات حول تدبير مصيدة الأخطبوط، قبل استئناف الموسم الشتوي المقرر في 15 دجنبر المقبل، باشتراط المهنيين المدعوين للاجتماع ضرورة عقد لقاء مسبق مع الوزير الوصي على القطاع أولا، قبل لقاء باقي المسؤولين الآخرين، وذلك من أجل تدارس مستقبل مصيدة الأخطبوط، ثم الوقوف عن كثب على فعالية الإجراءات المتخذة طيلة الفترة الماضية لاستعادة هذه المصيدة عافيتها، وتقييمها، وأيضا الاتفاق على الإجراءات المزمع اتخاذها مستقبلا لحمايتها من الاستنزاف، وعدم تكرار السيناريو الذي حدث خلال الفترة الماضية، والذي أوصل المصيدة إلى حالة استنزاف كبيرة كادت تقضي بالمرة على الأخطبوط، بعدما تراجع مخزونه بأزيد من 60 في المائة.
وبالعودة إلى الأسباب التي أوصلت مصيدة الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى حافة التدهور والاستنزاف، فقد سبق لعدد من التنظيمات المهنية أن دقت ناقوس الخطر، بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد غير القانوني، والصيد العشوائي الذي يمارس بصفة غير قانونية.
ولم يعد هذا الخطر يهدد فقط الأخطبوط، بل أصبح يهدد كذلك مخزونات سمكية أخرى. ويرجع عدد من المهنيين سبب هذه الانتكاسة غير المسبوقة في مصيدة الأخطبوط إلى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، حيث قضى هذا الصيد غير القانوني والجائر على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار التهيئة، من أجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبرا مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة. ومن شأن هذه الوضعية المقلقة، تدمير المخزونات السمكية التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، وقتا طويلا، مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل إلى التوقف. ويعتبر استنزاف المخزونات السمكية تهديدا مباشرا لاستقرار الاستثمارات، واستمرار 250 ألف منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والإمداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.
طانطان: محمد سليماني
