مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة، التي تعذر على المسؤولين إخراجها إلى حيز الوجود، حلت، قبل أيام، لجنة مركزية من وزارة الداخلية بالمدينة من أجل إجراء بحث في الاختلالات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية. وهي اللجنة التي حلت بناء على طلب من والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، الذي كان حل بالجديدة، قبل أيام، ووقف على مجموعة من الاختلالات عقب توصله بعدة شكايات في الموضوع نفسه.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طالبت، في شكاية وجهتها إلى والي الجهة، بفتح تحقيق في عدد من الاختلالات التي عرفها ملف المحطة الطرقية قبل شراء العقارات والمبادلة. وبادرت الهيئة الوطنية إلى وضع شكاية لدى كتابة والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، للمطالبة بفتح تحقيق في الاختلالات قبل شراء العقارات التي أنجزت عليها المحطة الطرقية بالجديدة.
وأكدت الشكاية أن العملية انطلقت بتحرير محضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018، تقريبا 10 شهور قبل أن يقوم كل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة دكالة INVESTE بالمبادلة بينهما، وأنه تم إعداد دراسة معمارية وتتبع أشغال بناء المحطة المذكورة قبل شراء العقارات التي شيدت عليها المحطة الطرقية، ما سجلت معه عدة خروقات وأفعال وصفتها الشكاية بالإجرامية، بما فيها احتلال حق الغير بدون موجب حق وبدون سند قانوني. وأكدت الشكاية نفسها أن البيوعات وعقد المبادلة تمت قبل شراء الرسمين العقاريين وبدون أصول الملك.
ويأتي حلول لجنة من الداخلية للتحقيق في اختلالات المحطة الطرقية بالجديدة تزامنا مع التحقيق الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وهو التحقيق الذي استمعت بخصوصه عناصر الفرقة المكلفة بالبحث إلى المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة، بصفته مشتكيا في القضية، على أن يتم الاستماع إلى كل من له علاقة بمشروع المحطة الطرقية الذي توقف.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء. وهي الشكاية التي طالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون في ملكية الشركة.
وطالب المشتكي، في الشكاية نفسها، أيضا، بالتحقيق في المبادلة العقارية التي لم تراع فيها الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، والتحقيق في اختلالات على مستوى التعمير، لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
