النعمان اليعلاوي
أعلنت مجموعة من الهيئات والتنظيمات المهنية داخل الجماعات المحلية عن تشكيل إطار جديد تحت مسمى «الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية»، بهدف الضغط على مديرية الجماعات، لتسريع الاستجابة للمطالب وتحفيز النقابات على العودة إلى النضال الميداني، حيث تضم الجبهة الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الهيئة الوطنية للتقنيين، والتنسيقيات الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات، وضباط وموظفي الحالة المدنية، وأكدت أن هذا التأسيس يأتي استجابة للوضع المقلق الذي يعاني منه الموظفون، وأعلنت الجبهة أنها منفتحة على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها، بما في ذلك النقابات والهيئات الحقوقية والمدنية، بهدف تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية وتعزيز كرامتها.
وأرجع المهنيون في القطاع دواعي العودة للاحتجاج إلى تعثر الحوار القطاعي، وغياب التفاعل مع مطالب الشغيلة، إذ كانا الدافع الرئيسي وراء إنشاء الجبهة، مشيرين إلى أن المطالب تتضمن الزيادة في الأجور، ومعالجة ملفات حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين الإداري، وإخراج النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، مستنكرين التأخر في تحقيق هذه المطالب مقارنة بقطاعات أخرى، مشيرين إلى أن الجبهة تشكلت كآلية ضغط لتحريك المياه الراكدة في ملفات الشغيلة. وأعربوا عن أسفهم لصمت النقابات وعدم تجاوبها مع تطلعات الموظفين، خصوصا في ظل الاستجابة السريعة لمطالب قطاعات أخرى.
من جانب آخر، ندد نقابيو الجماعات المحلية بما قالوا إنه استهداف لأجورهم من خلال الاقتطاعات من أجور المضربين، وإنه من المفروض أن «النقابات تواصل جلسات الحوار مع الوزارة الوصية حول العديد من الملفات العالقة، غير أن هذا الأمر لم يتم»، على الرغم من صرف الزيادات في أجور الموظفين، ورأت فيه مكسبا واعترافا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، بعد سلسلة من الإضرابات التي خاضوها عبر ربوع المملكة منذ يناير في العام الماضي، وأشارت الهيئة إلى أن وزير الداخلية أعطى توجيهاته لحل هذا الإشكال، وتمكين جميع الموظفين والموظفات من حقهم في الزيادة دون تمييز زمني، وذلك بعدما كانت الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين.
