الرئيسيةسياسية

نادية فتاح تفضح إخفاقات 10 سنوات من حكم «البيجيدي»

معدل النمو لم يتجاوز 2,5% والبطالة ارتفعت إلى 12% والمديونية إلى 76%

محمد اليوبي

فضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أثناء تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، في جلسة مشتركة عقدها مجلسي البرلمان، أول أمس الاثنين بمقر مجلس النواب، إخفاقات 10 سنوات من قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومتين السابقتين.

وقالت الوزيرة إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة، وأضافت إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل، ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وحسب التوجهات العامة للمشروع التي عرضتها الوزيرة، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بـ3,2%، أخذا بعين الاعتبار تعافي الاقتصاد العالمي خاصة منطقة الورو، واعتمادا على فرضية محصول للحبوب في حدود 80 مليون قنطار، وسعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومن المتوقع أيضا أن يتم تقليص عجز الخزينة برسم السنة المالية 2022 إلى 5,9% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,2% برسم قانون المالية لسنة 2021.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب «تؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات: المؤسساتية، المالية، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية».

وأبرزت في هذا السياق أن المملكة راكمت خلال 22 سنة، بقيادة الملك محمد السادس، إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المستقبل، مشيرة، من جهة أخرى، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، «وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية».

وأكدت الوزيرة أن انتشار جائحة فيروس كورونا شكل أزمة غير مسبوقة، وأضافت «غير أنه لابد من الاعتراف بأنها ليست وراء كل الاشكالات والنواقص الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا»، وأشارت إلى أنه لا ينبغي تحويل هذه الأزمة المستجدة الى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة، وتبرير الاختلالات التي راكمها نموذجنا الاقتصادي والاجتماعي طيلة عشر سنوات، وفي هذا الصدد كشفت الوزيرة، أنه منذ عشر سنوات، لم تحرز بلادنا تقدما بوتيرة كافية تتماشى ومؤهلاتها، وقالت «بل إن وضعنا الحالي كان بإمكانه أن يكون أفضل لو كانت لدينا مناعة أكبر للتعامل مع الجائحة».

وأكدت الوزيرة على ضرورة التمييز بين اللحظة وبين تراكمات السنوات الماضية التي جعلت المغرب أقل فعالية في مواجهة انعكاسات الجائحة خاصة الاجتماعية منها، وكشفت أن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية، أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية ِعوض أن تكون محركا لها، مشيرة إلى أن الجائحة أظهرت بجلاء حجم هذه الاخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل، وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية، وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.

وتحدثت الوزيرة بلغة الأرقام، وأبرزت أن معدل النمو لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية 2,5%، ومعدل البطالة انتقل من 8,9% سنة 2011 ليتجاوز 12% بداية هذه السنة، كما انتقل معدل المديونية من 52,5% من الناتج الداخلي الخام إلى 76%، وخلصت إلى أن جل المؤشرات تصب في اتجاه تكريس معالم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مر السنوات العشر الأخيرة، وأضافت «وما الاختباء وراء الانتعاش الذي بدت معالمه تظهر على الاقتصاد الوطني خلال بداية هذه السنة ونسبة النمو التي ستتجاوز 5,5%، إلا محاولة للتغطية على هذا الواقع»، وأوضحت في هذا الصدد، أن هذا الانتعاش راجع أولا إلى التدابير التي اتخذها الملك لانعاش الاقتصاد، وثانيا إلى أثر السنة المرجعية 2020 التي عرف الاقتصاد خلالها انكماشا غير مسبوق بناقص 6,3%، إضافة إلى الموسم الفلاحي الجيد. وانطلاقا من هذه المعطيات، تعتبر الحكومة هذه المرحلة حاسمة ِلاستجماع القوى، واستلهام روح الذكاء الجماعي لكل القوى الحية للبلاد من أجل معالجة كل التراكمات السلبية، وتقديم البدائل التي يتوق إليها المواطنون في معالجة مشاكلهم وانشغالاتهم، وأكدت أن الحكومة معبأة بكل مكوناتها لرفع تحديات هذه المرحلة والتركيز على الأولويات لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي ومدمج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى