النعمان اليعلاوي
دخلت النقابات والتنسيقيات التعليمية موجة تصعيد حاد في وجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بخوض إضراب وطني شامل دعت إليه ست نقابات تعليمية، ومثلها من التنسيقيات، اليوم الخميس، وهي الخطوة الاحتجاجية التي تأتي بعد تأجيل لقاء كان مرتقبا تنظيمه مع وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، يوم الجمعة 28 دجنبر 2018. وشددت النقابات في بلاغاتها على حزمة من المطالب الموجهة إلى وزارة التربية الوطنية والحكومة، أبرزها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإخراج نظام أساسي جديد «منصف يسد ثغرات ونقائص النظام الحالي، وإلغاء التعاقد، وإنصاف عدة فئات متضررة أبرزها ضحايا النظامين، الإدارة التربوية، أساتذة الزنزانة 9، ملحقو الإدارة والاقتصاد، أطر التوجيه، المفتشون، والدرجة الجديدة للفئات المحرومة منها (أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي)».
في هذا السياق، قال يوسف علاكوش، الكاتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الإضراب العام الذي ستشارك فيه ست نقابات وتنسيقيات يأتي «ردا على تضارب المواقف والآراء لدى الحكومة، بين وزارة الوظيفة العمومية والتربية الوطنية والاقتصاد والمالية، ففي الوقت الذي ترفض وزارة الاقتصاد مطالبنا بدعوى عدم توفر الاعتمادات المالية، وتحفظ وزارة الوظيفة العمومية على بعض المطالب، وموافقة وزارة التربية الوطنية على نفسها، وهو ما يترجم عدم وضوح الرؤية لدى الحكومة تجاه اختلالات ومطالب مهنيي القطاع»، مشيرا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن الإضراب «رسالة قوية بعودة التنسيق النقابي في القطاع ورد على تجميد الوزارة الوصية للحوار بشكل مركزي، وتعبير من مهنيي القطاع على رفض أن تبقى مطالبهم وملفاتهم رهن الرفوف».
من جانبه، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، إن «الجامعة ستخوض إضرابها الوطني في قطاع التعليم والإدارة بالنسبة إلى قطاع التعليم العالي»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن الإضراب الموحد الذي قررته النقابات والتنسيقيات «هو سابقة في القطاع ونتيجة لتعنت الحكومة في النهوض بأوضاع العاملين في القطاع، ورسالة إلى الحكومة والوزارة الوصية بضرورة التسريع بالأجوبة عن المشاكل المطروحة، والتي ظلت حبيسة الرفوف منذ عهد الوزير الوفا على رأس القطاع»، معتبرا أن «الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية لحل مشاكل القطاع، ولا تريد رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض، بل تريد حلها بصفر درهم وتكرار التجارب الفاشلة في قطاع حساس».
