الأخبار
كشف بيان، صادر عن المؤتمر الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديونة، عن اتهام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديونة، بالمسؤولية عن استمرار حالة الاحتقان والتذمر التي تسود صفوف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالمديرية المذكورة، جراء التماطل غير المبرر في صرف المستحقات المالية المتراكمة منذ سنة 2023، في ظل استمرار نهج المديرية لسياسة التسويف والمراوغة في التعاطي مع الشؤون الإدارية والمالية العالقة.
وأعربت نقابة مفتشي التعليم بمديونة عن أسفها الشديد لاستمرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في التملص من التزاماتها الموثقة بمحاضر رسمية، وعدم احترام الآجال المتفق عليها لتنفيذ التعهدات الصادرة عنها، وهو الأمر الذي اعتبرت نقابة المفتشين أنه يشكل سلوكا إداريا يكرس منطق الارتجال والاستخفاف بمطالب هيئة التفتيش، التي تواجه ظروف اشتغال صعبة وإكراهات مهنية متزايدة. وندد المؤتمر الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديونة باستمرار ما وصفها بالاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوي والمالي داخل مديرية التعليم، في إشارة إلى التماطل غير المقبول في تسوية المستحقات المالية العالقة منذ سنوات، رغم الالتزامات السابقة والتعهد بصرفها، وغياب أي تفاعل جدي ومسؤول مع المطالب المشروعة لهيئة التفتيش، إضافة إلى عدم استثمار تقارير التفتيش وتفعيل المساطر الإدارية المرتبطة بها، ما يفقد عمل الهيئة نجاعته وآثاره القانونية والتربوية، فضلا عن نهج المديرية الإقليمية لأسلوب المماطلة وإخلاف الوعود في تدبير الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بأطر التفتيش.
بالمقابل أشاد المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديونة بالروح المهنية والانخراط المسؤول والفعال للمفتشين والمفتشات، في مختلف المشاريع الإصلاحية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي، مع تنويهه بالمجهودات الجسيمة التي يبذلونها في مجالات التأطير والمراقبة والمواكبة والتكوين المستمر، بتنسيق دائم مع أطر الإدارة التربوية وهيئة التدريس، وسائر المتدخلين في الشأن التربوي، خدمة للمدرسة العمومية وصونا لجودة التعلمات.
في مقابل ذلك أعلن المؤتمر الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديرية مديونة، عن استنكاره لاستمرار المديرية الإقليمية في التنصل من التزاماتها، وعدم توفير الظروف الملائمة للاشتغال، وحرمانهم من حقوقهم المالية المشروعة رغم تعهد المديرة الإقليمية بالتعجيل بالطي النهائي لمشكل التعويضات العالقة. واستغرب المؤتمر من التأخر في الاستجابة لعقد لقاء عاجل بطلب من المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم، مع المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، التي تم تكليفها بتدبير شؤون المديرية لقرابة شهر، لمناقشة مجموعة من الملفات والمطالب التي تخص هيئة التفتيش. مثلما جرى تحميل المسؤولية للمديرية الإقليمية، وخاصة مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيز والممتلكات، كامل المسؤولية عن كل توتر أو ارتباك قد تعرفه المحطات المتبقية من الموسم الدراسي، نتيجة الإجراءات التدبيرية غير المسؤولة، والتي ساهمت بشكل كبير في ضياع حقوق المفتشين والمفتشات، حيث طالبت النقابة التعليمية المذكورة بالاستجابة الفورية لكافة مطالبها، والتعجيل بصرف جميع المستحقات المالية العالقة دون قيد أو شرط، مع التعبير عن استعدادها لتنظيم مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، التي قد تمتد إلى مقاطعة عدد من المحطات التي سيعلن عنها لاحقا.
