تطوان : حسن الخضراوي
طالب نواب ومستشارون بالجماعة الحضرية لتطوان، محمد إدعمار، رئيس المجلس، بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة اختلالات ملف نزع الملكية، وسبب عدم استئناف أحكام صدرت ضد الجماعة، وكلفت الميزانية أكثر من ملياري سنتيم كتعويض تم صرفه للجهات المعنية.
وحسب أحد نواب الرئيس فإن إدعمار اختار الصمت أمام ملف عدم استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، حيث وعد بتحديد دورة استثنائية لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه، لكن لم يطلع أي أحد على تفاصيل نقاط الدورة ولا الجهات التي سيتم استدعاؤها لكشف حيثيات هذا الملف الشائك، الذي رفعت بشأنه لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية تقارير مفصلة إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأضاف المتحدث نفسه أن النواب سيقومون بتذكير إدعمار خلال هذا الأسبوع كتابيا، لتحديد موعد عقد الدورة الاستثنائية، فيما كشف النائب الأول أنه توصل بمعلومات ووثائق خطيرة في الملف، ما يحيل على أن القضية ستعرف تطورات مثيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكر مصدر مطلع أن كل محاولات إدعمار باءت بالفشل في نزع فتيل الاحتقان بينه وبين نوابه وأعضاء عن الأغلبية الهشة، حيث استمر البعض في توجيه انتقادات لاذعة لتسيير حزب العدالة والتنمية والفشل في تنمية المدينة والتنصل من الوعود التي منحت للسكان، فضلا عن أزمة الميزانية التي أربكت السير العادي للجماعة وساهمت في تراكم ديون شركات النظافة وشركة النقل الحضري.
وكان رئيس الجماعة وعد خلال الدورة السابقة، بتخصيص دورة استثنائية في المستقبل القريب لدراسة ملفات نزع الملكية وتوضيح عدم استئناف الأحكام القضائية الصادرة من طرف هيئات المحاكم الابتدائية المختصة ضد الجماعة، فضلا عن استدعاء خبراء ومختصين لشرح المسار القانوني لكل ملف ومدى تقصير كل جهة أو مسؤول.
