هذه تفاصيل تأثير جائحة “كوفيد” على مختلف القطاعات

نشرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة النقط الرئيسية في مؤشرات الظرفية لشهر يونيو 2020. و اتسمت المعطيات بظهور تأثير حاد على مختلف القطاعات. اتسم إنتاج الحبوب 30ب مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 42 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، مخففا بالنتائج الإيجابية المسجلة على العموم في السلاسل الزراعية الأخرى. كما أثرت الجائحة على مختلف الأنشطة، وخاصة في الصناعات التحويلية (الصادرات: ناقص 19،7 في المائة في نهاية أبريل )، و إنتاج الطاقة الكهربائية (ناقص 6،2 في المائة نهاية أبريل) ومبيعات الإسمنت (ناقص 25،1 في المائة نهاية ماي). اضافة الى تداعيات سلبية للأزمة الصحية على قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 54 في المائة في نهاية ماي) وحركة الطيران (ناقص 50 في المائة في 17 يونيو 2020) بسبب إغلاق الحدود الوطنية ، مع تسجيل تطور إيجابي بشكل عام في نشاط الموانئ (زائد 4، 6 في المائة نهاية ماي) والاتصالات (شبكة المحمول اتصالات المغرب زائد 3،5 في المائة نهاية مارس).
 و عرفت القدرة الشرائية للأسر تطورا متحكم فيه في الأسعار عند الاستهلاك (زائد 1،2 في المائة نهاية أبريل) ونمو قروض الاستهلاك ، وإن كان بشكل بطيئ (زائد 1،5 في المائة في نهاية أبريل). و عرفت قروض التجهيز زيادة ب 7،4 في المائة نهاية أبريل، مع انخفاض واردات معدات التجهيز (ناقص 18 في المائة نهاية أبريل) بفعل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الصحية. و بخصوص المبادلات الخارجية انخفض العجز التجاري بنسبة 1،9 في المائة ليصل إلى 66.2 مليار درهم وانخفاض معدل التغطية ب 4.8 نقاط إلى 55.2 في المائة نهاية أبريل 2020. و انخفضت الصادرات بنسبة 19.7 في المائة نهاية أبريل 2020 (السيارات: ناقص 39 في المائة ،والنسيج والجلد: ناقص 28.3 في المائة ، وقطاع الطيران : ناقص 33.9 في المائة ) ، والواردات بنسبة 12.6 في المائة في نهاية أبريل 2020 (مواد التجهيز : ناقص 18 في المائة ، ومنتجات الطاقة: ناقص 21.8 في المائة ، والمنتجات المعدة للاستهلاك: ناقص 14.9 في المائة ، والمنتوجات نصف المصنعة ناقص 1ر12 في المائة ). – تعزيز الأصول الاحتياطية الرسمية بما يعادل 6 أشهر و 11 يوم ا من واردات السلع والخدمات. وعرف عجز الميزانية زيادة بنسبة 31 في المائة إلى 25.5 مليار درهم نهاية ماي. وانخفضت المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة ، إثر القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي في سياق الحجر الصحي ، وزيادة الإنفاق العادي بنسبة 10.6 في المائة. و بخصوص تمويل الاقتصاد، تم تسريع وتيرة القروض البنكية (زائد 6.7 في المائة نهاية أبريل مقارنة بزائد 4 في المائة السنة الماضية) وتسريع القروض الموجهة للشركات الخاصة غير المالية (زائد 11.4 في المائة بعد زائد 1.3 في المائة ) ، في علاقة على الخصوص بلجوء الشركات المتأثرة بالأزمة لمصادر التمويل المعبأة في إطار “ضمان أوكسجين” . • التباطؤ في القروض الخاصة بالأسر: زائد 2.9 في المائة مقابل زائد 5.3 في المائة قبل عام.