الرئيسية

هكذا يبدد عبد المومني 90 مليونا بالجموع العامة تسدد بشكل غير قانوني للمناديب

كريم أمزيان

 

بيّنت وثائق ومستندات أن عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يبدد حوالي 90 مليون سنتيم في كل جمع عام، تسدد بشكل غير قانوني للمناديب، ويضمن مقابل ذلك، المصادقة التامة على التقارير المالية والأدبية، وكل القرارات التي تعرض عليه، رغم كون أغلبها غير قانوني.

ولوحظ، من خلال الاطلاع على فواتير الجمع العام، الذي نظم أخيرا بمراكش وكلف 264 مليون سنتيم، أن عدد الأشخاص الذين تكفل الفندق بضمان مصاريف تغذيتهم وإقامتهم، هو 600. وأوضحت مصادر “الأخبار” أنه “إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد المناديب هو 450، فإن 150 شخصا ليسوا أعضاء بالجمع العام، ولذلك يمنعهم القانون من تتبع أشغال الجمع العام”. واتضح من خلال فواتير الفندق أن هناك مصاريف متعلقة بإقامات فردية لبعض الأشخاص (single ou suite)، رغم أنها مصاريف باهظة، ويتعلق الأمر بقياديين نقابيين ورؤساء التعاضدية السابقين، ووزير الشغل السابق عبد السلام الصديقي، وغيرهم من الأشخاص الذين تجهل هويتهم.

كما يسجل بأن بعض أعضاء المكتب المسير للتعاضدية تلقوا مبالغ ضخمة على شكل تعويضات عن التنقل مبالغ فيها، كما تشير الوثائق (التي حصلت “الأخبار” على نسخ منها)، وهكذا يتم تبديد مئات الملايين بشكل يخالف كل المقتضيات القانونية، ما ينذر وفق المصادر ذاتها، بوقوع كارثة سيتأثر بها المنخرطون وذوي حقوقهم من مرضى وأرامل وأيتام والأشخاص في وضعية إعاقة.

وسبق لوزير المالية أن عمم، بصفته وصيا على قطاع التعاضد، منشورا بتاريخ 5 يونيو 2009 يحمل رقم 134123، إلى رؤساء التعاضديات، يذكر فيه بمقتضيات المادة 12 من الظهير 187-57-1 الصادر في 1963، المعروف اختصارا بالظهير المنظم للتعاضد. تلك المادة تنص على أن مهام أعضاء المجلس الإداري هي تطوعية غير مؤدى عنها. ويمكن فقط أن تسدد لهم مصاريف التنقل والإقامة مع التأكد من أنها تنقلات حقيقية وليست وهمية، وأن أي تصرف مغاير يعتبر خرقا للقوانين النموذجية للتعاضديات وللقرار المشترك الموقع بين وزارتي التشغيل والمالية الذي يحمل رقم 67-359 الصادر في 29 ماي 1967.

ووفق المعطيات ذاتها، فإنه بالنسبة إلى المناديب، فلا يسمح الظهير المشار إليه أعلاه أن يسدد لهم أي تعويض عن التنقل للحضور إلى الجمع العام. ويضيف المنشور أن على رؤساء التعاضديات إيقاف كل التعويضات التي تلقاها المناديب والعمل على استرجاع كل المبالغ والتعويضات التي قدمت لهم. وفي نهاية يونيو 2009، نظم جمع عام للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش، أشرف عليه المتصرفون المؤقتون، الذين عينتهم الدولة لتدبير شؤون التعاضدية، بعد حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، بموجب الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وطبق هؤلاء المتصرفون القانون وامتنعوا عن تسديد مصاريف التنقل للمناديب، الذين حضروا هذا الجمع العام. لكن سرعان ما عاد عبد المومني، الذي انتخب رئيسا للمجلس الإداري للتعاضدية في فاتح غشت 2009، إلى خرق القانون وإلى تسديد مصاريف التنقل للمناديب الذين حضروا للجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في نهاية يونيو 2011. وتكررت العملية في باقي الجموع العامة التي نظمتها التعاضدية.

وفوّض عبد المومني صرف هذا التعويض عن طريق وساطة وكالة الأسفار التي تتعاقد معها التعاضدية العامة لتنظيم جموعها العامة. ويلاحظ بأن التعويض الكيلومتري تحول من 1.5 درهم للكيلومتر (الذي كان يسدد قبل صدور منشور وزير المالية الذي ذكر بغير قانونية تلك التعويضات) إلى 1.75 درهم للكيلومتر في الجمع العام الذي نظم بأكادير في 2013 وإلى 1.8 درهم للكيلومتر في الجمع العام الذي نظم بمراكش في 2018.

وهكذا يتم تبديد حوالي 90 مليون سنتيم في كل جمع عام، تسدد بشكل غير قانوني للمناديب، أي أنه تم تبديد أزيد من مليار سنتيم على مختلف الجموع العامة التي نظمتها التعاضدية، منذ 2011. وهي مبالغ صرفت كلها بشكل غير قانوني. وبعد إغراق التعاضدية، بمناديب غير شرعيين تم فرضهم بعد الانتخابات غير القانونية التي نظمها عبد المومني في 2015، كما تشير إلى ذلك الورقة المتعلقة بانتخابات 2015 لمناديب التعاضدية، وأصبح “الريع التعاضدي” هو السائد، إذ يتلقى المندوب تعويضا عن التنقل غير قانوني مع الإقامة في فندق فخم، بالإضافة إلى مصاريف الإقامة والأكل التي تؤديها التعاضدية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى