محمد اليوبي
بعد الخطاب الملكي القوي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، والذي أكد من خلاله التفعيل الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يسود ترقب كبير في أوساط المتتبعين للشأن السياسي المغربي، بصدور قرارات عملية من المنتظر أن تطيح برؤوس وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، وكذلك مسؤولين كبار يتحملون مسؤولية تسيير بعض القطاعات الحيوية.
وقال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، إن الفقرة التي قال فيها الجالس على العرش “ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم”، بالرغم من كونها فقرة قصيرة وتبدو خفيفة من حيث المبنى، لكنها ثقيلة من حيث الدلالة السياسية والدستورية فهي إشهار صريح للفصل 42 من الدستور، الذي يجعل من الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمراها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، ويسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات على صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات”.
