الرئيسية

هيئة المفوضين بالاتحاد الأوربي تصفع “البوليساريو”

النعمان اليعلاوي

 

 

تلقت جبهة «البوليساريو» الانفصالية ضربة دبلوماسية جديدة داخل دواليب الاتحاد الأوربي، بعدما صادقت هيئة المفوضين، أول أمس (الاثنين)، على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، حسب ما علم لدى المفوضية الأوربية، وأكده مصدر أوربي ببروكسل، موضحا أن «الأمر يتعلق بخطوة هامة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوربية»، ومؤكدا أن «المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل».

وشدد المصدر ذاته على أن «المشاورات الشاملة التي جرت مع الممثلين المحليين، والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمنظمات المعنية، أسفرت عن دعم واسع لتأكيد إدماج منتوجات الأقاليم الجنوبية في الاتفاق، بالنظر للامتيازات السوسيو – اقتصادية بالنسبة للساكنة ولاقتصاد الجهة»، فيما أكدت المفوضية الأوربية، في بلاغ عقب اجتماع هيئة المفوضين، أن «الوثائق المصادق عليها سيتم عرضها بعد ذلك على مجلس الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي من أجل المصادقة عليه»، وذكرت أن المغرب شريك أساسي في الجوار الجنوبي، وتجمعه بالاتحاد الأوربي علاقات متميزة يسعى (الاتحاد) إلى تعزيزها في مختلف المجالات.

وكانت المفوضية الأوربية أبطلت مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب، بأن اعتمدت قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية، مبرزة أن القرار يأتي «من أجل تطوير الشراكة المغربية- الأوربية بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي، كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي»، كما يروم «تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة»، مشيرة إلى أن المغرب «هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب»، مبرزة أن استمرار الاتفاق «سيكون مفيدا للطرفين، فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى