مراكش: عزيز باطراح
أثارت جمعية حقوقية بمراكش فضيحة من العيار الثقيل، بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى 12 قاضيا بمحاكم مراكش، اتهمتهم بالرشوة ومراكمة الثروات، والمتمثلة في العديد من الضيعات الفلاحية والعمارات والفيلات، مطالبة بفتح تحقيق مع هؤلاء القضاة والمستشارين.
ووجهت الجمعية المذكورة رسالة (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، إلى المفتش العام لوزارة العدل، والوكيل العام بمحكمة النقض والرئيس الأول بالمحكمة ذاتها، بالإضافة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بفتح تحقيق دقيق في مصدر ثروات هؤلاء القضاة والمستشارين. ووصفت رسالة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الوضع بمحاكم مراكش بـ»المتردي» بسبب «تفشي الرشوة بشكل غير مسبوق، في ضرب سافر لحقوق المتقاضين وتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام». كما جاء في الرسالة أن الجمعية نظمت وقفة احتجاجية (الخميس الماضي) أمام محكمة الاستئناف، وأكدت من خلالها أنها ستسلك جميع المساطر «من أجل مواجهة القضاة والمستشارين العابثين بالعدالة والذين راكموا ثروات خيالية».
