النعمان اليعلاوي
رمت وزارة النقل واللوجستيك كرة الدعم المخصص لمهنيي القطاع إلى وزارة الداخلية، وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن على سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الذين لم يستفيدوا أو حرموا من الدعم الاستثنائي لوسائل النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب قيام مالك سيارة الأجرة باحتكار المبلغ المقدم له وحده؛ اللجوء إلى ممثلي وزارة الداخلية بالمناطق التي ينتمون إليها، من قياد وعمال الأقاليم أو العمالات من أجل التظلم أو تقديم شكاية في الموضوع، وهو ما سيترتب عنه أخذ إجراءات تصحيحية للوضعية، مشيرا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن الاستفادة من الدعم الاستثنائي لوسائل النقل همت أصحاب سيارات الأجرة، بناءً على المعطيات المتوفرة من طرف وزارة الداخلية التي تقوم بعمليات التنقيط الدورية، وهي على اتصال مباشر بهذه الفئة المهنية.
في السياق ذاته، بين عبد الجليل أن مهنيي سيارات الأجرة ينقسمون لثلاث فئات، الأولى هم أصحاب المأذونيات (الكريمات)، والثانية هم مالكو السيارات الذين قدم لهم الدعم، والثالثة هم السائقون، موضحا أن التعجيل بتقديم الدعم للفئة المستهدفة واختيار أصحاب سيارات الأجرة بشكل محدد، كان مخافة أن ترتفع أسعار النقل، إضافة لغياب أي سجل يخص المهنيين والذي كان سيتطلب إعداده وقتا طويلا، علما أن كل سيارة يعمل بها أكثر من سائق، وتوقيت اشتغالهم غير مضبوط بشكل دوري، فهناك من يعمل أسبوعا وآخر لا، ليترك لزميله الأسبوع الثاني وغير ذلك.
ومن جانب آخر، رفض الوزير الكشف عن أسماء المستفيدين، معتبرا أن «الأمر غير ممكن تجنبا لوقوع أي إشكالية ممكنة، وأن الأفضل أن تبقى الدولة هي الوحيدة التي تعلم بمعطيات المستفيدين»، مشيرا إلى أن «هناك من استفاد من الدعم على عدد كبير من سيارات الأجرة لكونها في اسمه، وهو ما قال إنه غير ممنوع قانونا «فالقانون لا يمنع أن يمتلك الشخص 40 سيارة أجرة أو أكثر في إطار مقاولة، وذلك من خلال قيامه بكراء المأذونيات من أصحابها»، حسب الوزير عبد الجليل، مؤكدا أن «جميع دول العالم تعرف وجود شركات تدير قطاع سيارات الأجرة»، وذلك في رد على تصريحات سابقة لمستشار نقابي طالب الوزارة بالتحقيق في استفادة شخص يتوفر على عدد كبير من مأذونيات النقل من الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة للقطاع.
