كشف عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمام مجلس المستشارين، عن حصيلة المشاريع المتعثرة، ذات الصلة بإحداث الأنوية الجامعية، التي أكد على أنها تظل من اختصاص مجالس الجماعات في إطار استقلاليتها، بعدما تتم دراسة المقترح من طرف وزارة التعليم العالي، التي تستند، في اتخاذ قرارها، على رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. وأشار الوزير الميداوي إلى أن المشاكل المرتبطة بملف الأنوية الجامعية بدأت منذ سنة 2018، حيث تمت برمجت 33 نواة جامعية، دون أن يتم تنزيلها على أرض الواقع، في وقت وجدت الوزارة الوصية نفسها، سنة 2025، أمام إكراهات «مالية» لتنفيذ مشاريع إحداث المؤسسات الجامعية المذكورة.
وأوضح الميداوي أن تركيز الوزارة انصب على معالجة ملفات مشاريع الأنوية الجامعية التي صدرت قرارات إحداثها بالجريدة الرسمية، برسم سنوات 2018 و2019 و2020، في إشارة إلى أقاليم الحسيمة وتاونات والقصر الكبير والحاجب وبرشيد وسيدي بنور. واعترف الميداوي بوجود مؤسسات جامعية تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها، بعدما جرى إحداثها من طرف مجلس الجامعة، دون أن يتم استكمال المساطر المرتبطة بها، حيث تم العمل على افتتاح تلك المؤسسات بتنسيق مع مجالس الجامعات، بناء على مقترحات تقدمت بها المجالس المذكورة. وأضاف الوزير أن الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة التعليم العالي تعتمد على إحداث جيل جديد من المؤسسات الجامعية، في إشارة إلى افتتاح مؤسسة جامعية بمدينة العيون، ومؤسسة جامعية أخرى بمدينة الداخلة، في تخصص تكوين المهندسين من جيل جديد.
وبالنسبة لملف الكليات متعددة التخصصات، كشف الوزير الميداوي أنها بدأت منذ سنة 2003، وتعتبر نماذج لما هو معمول به بالولايات المتحدة الأمريكية (Community College)، حيث تحدد سنوات الدراسة في سنتين أو ثلاث سنوات على أبعد تقدير، وبعدها يتم تمكين المتخرجين من الالتحاق بالجامعات الكبرى، غير أن مرور الوقت أفقد هذه التجربة هويتها، بعدما تخصصت المؤسسات المذكورة في منح شهادات الماستر والدكتواره، فضلا عن كون المؤسسات نفسها تتوفر على حقول معرفية متنوعة، من قبيل الأدب والعلوم والعلوم الإنسانية والحقوق وغيرها. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى ارتفاع نسبة المسجلين بهذه المؤسسات، حيث بلغ العدد، بالنسبة للبعض منها، 30.000، وأضحت بذلك تشكل عبئا بعدما فقدت هويتها، وأنه، تبعا للاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبناء على التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي طالبت بضرورة إعادة التفكير في نموذج الكليات متعددة التخصصات، تعمل الوزارة حاليا على إعادة تنظيم المؤسسات المعنية وهيكلتها من جديد لتوفير تكوينات جيدة وفق مقاربة تضمن العدالة المجالية.
