من المرتقب أن تعرف الرسوم الدراسية في المؤسسات الخاصة، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، زيادات بنحو 5 في المائة، وذلك بسبب الزيادة في الضريبة على الدخل، وفقًا لتقديرات فدرالية التعليم الخاص، التي أرجعت هذه الزيادة إلى قانون المالية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، والذي بموجبه تخضع الأجور والتعويضات التي تدفعها مؤسسات التعليم أو التكوين المهني للأساتذة (غير القارين) للضريبة على الدخل (IR) عن طريق الخصم عند المصدر بالمعدل النهائي البالغ 30 في المائة، بدلاً من 17 في المائة المطبقة سابقا.
وبحسب أرقام فيدرالية التعليم الخاص، فإن هذه الزيادة الجديدة بنسبة 13 في المائة في الضرائب على الأساتذة المؤقتين، الذين يشكلون في المتوسط 50 في المائة من هيئة التدريس في القطاع الخاص، ستؤدي إلى زيادة الرسوم الدراسية بحوالي 5 في المائة»، حسب أرقام الفيدرالية، التي أشارت إلى أن «تكلفة فاتورة الأجور تشكل ما بين 65 و70 في المائة من مصاريف المؤسسات التعليمية الخاصة. وستؤدي الزيادة في الضريبة على الدخل هذا العام للأساتذة غير المتفرغين، وفقًا لتقديراتنا، إلى زيادة تكاليف الرواتب بأكثر من 6 في المائة. وبالتالي، ما يحتم زيادة الرسوم الدراسية لكل تلميذ بنسبة 5 في المائة بشكل عام».
وبحسب الفيدرالية، فالزيادات المنتظرة «يجب أن يتم تطبيقها من قبل غالبية مؤسسات التعليم الخاص، اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل، لكن قد تقرر بعض المدارس زيادة رسومها في الأشهر المقبلة»، مبررة هذا بأن «العام الدراسي انطلق فعليا وتم من قبل نشر الرسوم الدراسية لعام 2022-2023. وستتحمل أغلب المؤسسات الزيادات المتعلقة بهذه السنة على أن تقوم بزيادة رسوم الدراسة ابتداء من السنة المقبلة، ولكن لا يمكننا ضمان أن بعض المؤسسات لن تطبق الزيادات خلال هذه السنة الدراسية».
وحسب الأرقام، فإن نسبة المعلمين غير المتفرغين في المدارس الخاصة يمثل ما يقرب من 40 في المائة من هيئة المعلمين. وبالتالي فإن الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على كشوف المرتبات، التي ستزداد بنسبة 6.5 في المائة، في المتوسط، كما أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تبرر زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، سيما الزيادة العامة في تكلفة المعيشة التي دفعت العديد من المعلمين إلى المطالبة بزيادة رواتبهم، أو ارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى زيادة في تكاليف النقل والرسوم المؤسسة هي الأخرى.
في المقابل، استنكر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء الأمور في المغرب هذه الزيادة. واعتبر الاتحاد أن القرارات الضريبية التي تضمنها قانون مالية 2023 كان ينبغي أن «لا تبرر هذه الزيادة، بل كان على المدارس الخاصة أن تجد حلاً آخر»، حسب مصادر من الاتحاد أشارت إلى أن «هدفنا هو خفض الرسوم الدراسية في المؤسسات الخاصة. ومن غير المقبول فرض مثل هذا الإجراء على أولياء الأمور»، مشيرة إلى أن «الأسعار في القطاع خارج مراقبة الوزارة الوصية، حيث إن وزارة التربية الوطنية تتدخل فقط في الأمور التربوية والإدارية، وليس لها الحق في النظر إلى الجانب المالي في هذه المؤسسات، ويتوقف دورها عند إصدار التراخيص ومطابقتها للمواصفات».
النعمان اليعلاوي
