الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل يومين، ملف رجال الدرك المتابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات حبسا نافذا، وبلغت في مجموعها 14 سنة وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.
وحسب الأحكام القضائية التي نطق بها القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال في وقت متأخر من ليلة الاثنين الماضي، تمت إدانة مسؤول دركي سابق بالغرب برتبة مساعد أول توبع في حالة اعتقال، وكان تقلد لسنوات رئيس المركز القضائي بسرية الدرك بالقنيطرة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا تعويضا ماليا لصالح الجمارك يقدر ب 100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده برتبة أجودان الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركيان آخران كانا يشتغلان بمركزي الدرك بسوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر، وتوبعا في حالة سراح بنفس التهم المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات، وتوبع في هذا الملف سبعة أشخاص بينهم أربعة مسؤولين دركيين وبارونات مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها بارون مشهور بالمنطقة .
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قد أحالت، يوم 17 مارس 2022، أربعة دركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال بالرباط، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات، يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما بمنطقة الغرب.
وقد استمع الوكيل العام للملك للدركيين الأربعة وهم مساعد أول ( أجودان) من مواليد 1965 كان يشتغل بالمركز الجوي بالغرب قبل إحالته على التقاعد، وسبق له أن تكلف بالمركز القضائي بسرية القنيطرة، وثلاثة عناصر دركية شابة برتبة رقيب يشتغلون بالمراكز الترابية سوق أربعاء الغرب وبنمنصور ومولاي بوسلهام. قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب ينتمي للمركز الترابي بنمصور التابع لسرية القنيطرة رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل متابعتهما في حالة اعتقال بتهم الرشوة وإفشاء السر المهني وتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال تدخل ضمن وظائفه والقيام بأعمال غير مشروعة والمشاركة في تهريب المخدرات ونقلها على الصعيد الدولي، فيما تقرر متابعة دركيين آخرين في حالة سراح.
وحسب معطيات حصرية لـ «الأخبار» ترتبط هذه القضية بملف يتابع فيه بارونان جرى اعتقالهما بعد ملاحقتهما بمذكرات بحث عديدة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وهو الملف الذي تعلق بقضية أخرى كانت قد تفجرت بالمنطقة، وأطاحت بمجموعة من المساعدين والموظفين من عناصر القوات المساعدة عقب حجز الدرك البحري لكمية كبيرة من المخدرات، كانت معدة للتهريب، وقد ظلا في حالة فرار، قبل توقيفهما من طرف رجال الدرك بمدخل المدينة في يناير من نفس السنة، وكشفت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك مع المتهمين، ارتباطهم ببعض المسؤولين والعناصر الدركية بالمنطقة، خاصة بعد إخضاع الهواتف النقالة للمعنيين للبحث والتفتيش.
كما أفادت نفس التحريات شبهة تورط «الأجودان» وباقي العناصر الدركية في نسج علاقات مشبوهة مع بارونات مخدرات، وقد أجرى المحققون مواجهات مباشرة حارقة بينهم خلال البحث التمهيدي، تلتها مواجهات أخرى لدى قاضي التحقيق، بهدف التأكد من طبيعة العلاقة وحقيقة التهم الموجهة للدركيين المرتبطة باقتراف جناية الرشوة وإفشاء السر المهني والمشاركة في نقل وترويج المخدرات على الصعيد الوطني والدولي.
