طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه، في خطوة طال انتظارها، أعلنت جماعة طنجة عن إطلاق طلب عروض دولي خاص بأشغال صيانة وإعادة تهيئة طرق بعدد من الأحياء التي تعاني من وضعية متدهورة، حيث بلغت الميزانية المرصودة للمشروع 15 مليونًا و745 ألفًا و82 درهمًا.
وحسب بعض المعطيات، فإن الأشغال المرتقبة ستشمل أحياء متعددة بمختلف المقاطعات. ففي مقاطعة طنجة المدينة ستطول التدخلات كلًا من بوخالف، الرهراه، مسنانة، دنابو CP139، بوبانة، إضافة إلى شارع المسيرة الخضراء وشوارعه المتفرعة. أما مقاطعة مغوغة، فستشمل الأشغال طنجة البالية، عزيب أبقيو، CH1118، وتجزئتي فاتن والشرف العيون. وفي مقاطعة بني مكادة، ستشمل الصيانة أحياء الحرارين – سيدي إدريس، تجزئة الأندلس، الميزان، بيتي سكن، الأمل، خندق الورد، المرس غرسة الجامع، حومة فاطمة الزهراء مبابات الشرقية، سيدي بوحاجة، حي البويار، وتجزئة زريمة، فيما سيستفيد حي بيلير في مقاطعة السواني من التدخلات نفسها.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المشروع يشمل إزالة وهدم الأعمال القائمة إن وجدت، مثل الجدران والحوائط القصيرة والبلاطات والأرضيات والأعمدة والعوارض والسلالم والقواعد والمنحدرات والأخاديد، من أجل إعادة تأهيل شاملة تراعي المعايير التقنية الحديثة.
ويعاني السكان في هذه الأحياء، منذ سنوات، من الطرق المهترئة والأرصفة المهدمة والحفر التي تحاصر المنازل، ما جعل التنقل صعبًا، ومع بداية موسم الأمطار تتفاقم معاناة السكان، حيث تتحول الحفر إلى برك مياه تغلق بعض الشوارع وتعطل حركة المرور، ما يزيد من مخاطر الحوادث ويعرقل الأنشطة اليومية للمواطنين.
ويطالب السكان بتدخل عاجل لتسريع الأشغال، معتبرين أن مشاريع الصيانة السابقة لم تلامس الواقع الميداني بشكل كاف، وأن تأخر معالجة البنية التحتية انعكس سلبا على جودة الحياة والأمن والسلامة في الأحياء. وشدد المواطنون على ضرورة اعتماد حلول مستدامة، تشمل صيانة منتظمة للأرصفة والطرقات وتوسيع شبكة تصريف مياه الأمطار لتجنب الفيضانات نظرا لكون البوغاز مهددا كل سنة بهذه المخاطر.
ويأمل السكان أن تشكل هذه الأشغال بداية حقيقية لتحسين الظروف المعيشية، بعد سنوات من التدهور الذي لم تتمكن من مواجهته سوى إصلاحات جزئية ومؤقتة، مؤكدين على ضرورة متابعة جماعة طنجة ومصالحها التقنية لتنفيذ المشروع ضمن الجداول الزمنية المحددة والالتزام بالجودة والمواصفات المعتمدة، ناهيك عن ضرورة وفاء الجماعة بالتزاماتها تجاه السكان حتى لا يتم مجددا إفشال المشروع من طرف المنتخبين بفعل الرفض الذي يطول مثل هذه الملفات بسبب التراشقات السياسية بين خليط الأحزاب بالجماعة.
