محمد اليوبي
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أول أمس الاثنين، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، تفاصيل الاعتمادات المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت العديد من الأقاليم بمنطقة الغرب والعرائش، وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
وأكد لقجع، خلال الاجتماع الذي خصص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يروم دعم صندوق المقاصة والقدرة الشرائية، وتغطية النفقات الاستثنائية، وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، ومواجهة آثار الفيضانات التي شهدتها أخيرا بعض مناطق المملكة.
وأوضح لقجع أن هذه الاعتمادات تشمل 8 ملايير درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان، ونقل الأشخاص والبضائع.
وأضاف أن 6 ملايير درهم خصصت لتغطية بعض النفقات الاستثنائية غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2026، والمرتبطة بتطورات الوضعية الدولية، فيما تم رصد 4 ملايير درهم كمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى تخصيص ملياري درهم لتغطية النفقات المترتبة على الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق بشمال المملكة.
وأفاد مصدر حكومي بأن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2026، يكتسي طابعا ملحا وضروريا، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية لبعض المؤسسات العموميـة، وذلك لتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر أساسا بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، وللحفاظ على استقرار أسعار استهلاك الكهرباء، وكذلك المكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الجوية الملكية «لارام».
وأكد لقجع أن الدينامية المسجلة على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية إلى غاية متم أبريل 2026 مكنت من تمويل هذه الاعتمادات الإضافية، مبرزا أن المداخيل الجبائية ارتفعت بـ10,9 مليارات درهم، أي بنسبة 8,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بمعدل إنجاز بلغ 36,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
وأشار إلى أن هذا التحسن يعزى أساسا إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، بنسبة 24,9 في المائة، فضلا عن زيادة عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ1,2 مليار درهم، بنسبة 3,9 في المائة.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي استمرار الحفاظ على التوازنات المالية وفق التوقعات الأولية لقانون المالية، موضحا أنه يرتقب حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025، كما سجل استمرار المنحى التنازلي لمديونية الخزينة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، لتستقر في حدود 66 في المائة خلال سنة 2026.
وأشار الوزير إلى الدينامية التي عرفتها المداخيل خلال السنوات الأخيرة، مبرزا ارتفاع المداخيل العادية للميزانية العامة خلال الفترة 2021-2025 بمتوسط سنوي بلغ 13,5 في المائة، بالإضافة إلى تطور المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي بلغ 12,4 في المائة.
وخلص إلى أن هذه المؤشرات تعكس التحسن المتواصل في وتيرة التحصيل، ونجاعة الإصلاحات الضريبية والإجراءات المعتمدة، إلى جانب توسيع وتنويع القاعدة الجبائية بما يدعم استدامة الموارد.
وتنص مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية على أنه طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك، وينص الفصل 70 من الدستور على أن البرلمان يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها.
