الأخبار
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن «كومندو» من الدرك الملكي، قاده رئيس السرية وشاركت فيه عناصر المركزين الترابيين تمارة الشاطئ والهرهورة، نجح في فك لغز سرقات متواترة طالت فيلات أعيان ومواطنين بالهرهورة، حيث تمكن «الكومندو» المذكور، في ظرف قياسي، من تحديد هوية الجناة واعتقالهم، وإرجاع المسروقات إلى أصحابها، وأهمها مجوهرات وحلي تقدر بحوالي 40 مليون سنتيم، كانت تعرضت للسطو، بحر الأسبوع الماضي، من داخل فيلا بالهرهورة من طرف مواطن إفريقي.
وحسب مصادر «الأخبار»، وضعت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الهرهورة، شابا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء ويبلغ من العمر 19 سنة، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله، نهاية الأسبوع الماضي، في وضعية تلبس بمداهمة فيلا سيدة، فطنت لمحاولته واستنجدت بمصالح الدرك، التي حضرت إلى عين المكان ونجحت في إيقاف المتهم.
التدخل، الذي أطاح بالشاب الإفريقي، سبقه استنفار كبير بالهرهورة، بعد تسجيل عمليات سرقة نفذت في أوقات متعاقبة وبالأسلوب الإجرامي نفسه، وقاسمها المشترك أنها كانت تستهدف فيلات غير آهلة بأصحابها وغير محروسة، حيث يرجح أنها إقامات ثانوية يغفل مالكوها عن تأمينها بالحراسة والمراقبة اللازمة.
وأسفر البحث، الذي خضع له الشاب الإفريقي، عن أنه كان مسؤولا عن أغلب السرقات التي سجلت بالهرهورة في الآونة الأخيرة، أهمها سرقة خزنة صغيرة من داخل فيلا كانت تضم مبلغا ماليا مهما بعملة أجنبية، وكذا مجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 40 مليون سنتيم.
وأضافت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك الملكي بالهرهورة عاشت استنفارا غير مسبوق لاعتقال منفذ هذه السرقة، مع تسجيل صعوبة بالغة في تحديد هويته، قبل أن تكشف التحريات تطابق البصمات ومعطيات المسح التقني، المستخلصة من معاينة الخزنة التي عثر عليها مرمية بأرض خلاء محاذية للفيلا، مع بصمات الشاب الإفريقي الذي جرى اعتقاله، قبل أن تسفر عملية تفتيش لمنزل مهجور ومخرب كان يقطن به المتهم عن العثور عن حقيبة (صاك) تضم كل المجوهرات المسروقة، فضلا عن مبلغ مالي بالدولار، وتم إثرها عرض المسروقات على صاحبة الشكاية، حيث أكدت ملكيتها لها، وأنها الممتلكات نفسها التي كانت مودعة بالخزنة المسروقة موضوع الشكاية.
ومع تقدم البحث ومحاصرة الشاب الإفريقي، الذي يقيم بطريقة غير شرعية بتراب المملكة، تبين أنه كان وراء ست سرقات بشاطئ الهرهورة، استهدفت فيلات غير محروسة ولا يقطن بها أصحابها.
واعترف المتهم بأن تجواله اليومي بأحياء وأزقة بالهرهورة وتظاهره بامتهان التسول، سمحا له برصد الإقامات غير المحروسة والخالية من السكان، قبل أن يخطط لمداهمتها ليلا وسرقة ممتلكاتها، مضيفا أنه هو من كان وراء سرقة الخزنة والمجوهرات الثمينة التي تبلغ قيمتها 40 مليون سنتيم، فيما مكنت سرعة الأبحاث ويقظة المحققين بالمركز الترابي بالهرهورة وسرية تمارة من استرجاع كل المسروقات قبل تصريفها من طرف المتهم، إذ اعترف بأنه كان يخطط لبيعها والهجرة مجددا إلى بلده أو أوروبا.
وفي تدخل مماثل، نفذته عناصر الدرك الملكي تمارة الشاطئ، جرى اعتقال جانح من ذوي السوابق القضائية يقطن بجماعة عين عتيق، وذلك للاشتباه في تنفيذه عمليتي سرقة استهدفتا فيلا وشقة بالهرهورة، ووضعت عناصر الدرك المعني رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على العدالة.
وكانت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية تمارة نجحت، قبل أشهر قليلة، بتعاون مع مصالح الدرك بالمركز الترابي بتمارة الشاطئ والمصالح الجهوية والمركزية بالرباط، في فك لغز سرقات مماثلة استهدفت فيلات أعيان ومسؤولين بشاطئ الهرهورة، إذ أوقفت مواطنين ينحدران من السودان، ويقيمان بالمغرب بطريقة غير شرعية، وبعد إحالتهما على المحكمة الابتدائية بتمارة أدينا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما.
وكانت مصالح الدرك أوقفت أربعينيا معروفا بسوابقه القضائية المتعددة في قضايا السرقة، آخرها كانت سببا في إدانته بست سنوات سجنا نافذا، بعد ضبطه في وضعية تلبس صيف سنة 2017 متلبسا بتنفيذ سرقات من داخل أربع سيارات فارهة مركونة بالقرب من فيلات مسؤولين بمنتجع واقامات الهرهورة الراقية.
وحسب معطيات الملف، عاد المتهم، البالغ من العمر 41 سنة، مباشرة بعد مغادرته السجن إلى ممارسة هوايته المفضلة، وهي السطو على السيارات من خلال تكسير الزجاج وسرقة ما بداخلها، وهي الجرائم التي تصدت لها مصالح الدرك، حيث عبأت فرق مداومة ليلية من أجل الترصد للمتهم الخطير بالمواقع المفضلة لديه المحاذية للفيلات والإقامات الفاخرة، وخاصة التي تنعدم فيها كاميرات المراقبة وحراس الأمن الخاص، قبل أن تنجح في اعتقاله في وضعية تلبس بتنفيذ سرقة من داخل سيارة مركونة بتجزئة سيدي العابد بشاطئ الهرهورة.
وأكدت مصادر متتبعة للشأن الأمني بالهرهورة أن الدينامية الأمنية المسجلة بالهرهورة، عبر تدخلات استباقية وميدانية تشمل المجال الترابي الكبير والحساس بالمنطقة، من أجل استتباب الأمن والتصدي لكل مظاهر الجريمة، يقابلها استهتار كبير من طرف بعض مالكي الفيلات والإقامات والشقق التي يعتبرها أصحابها ثانوية، ويتغافلون عن تأمينها بالحراسة والمراقبة بالكاميرات، وهي احتياطات غير مكلفة ماديا مقابل قيمة هذه الإقامات الفاخرة، ما يجعلها عرضة للسرقة، فضلا عن مضاعفة العبء على فرق التدخل والدوريات الأمنية التي تحرص على تأمين ممتلكات المواطنين والتصدي لمحاولات السرقة وباقي الظواهر الإجرامية.
