تطوان: حسن الخضراوي
بعد حالات التسمم التي شهدتها العديد من محلات الأكلات السريعة والمطاعم بتطوان، قامت السلطات المختصة أول أمس الاثنين بفتح تحقيق في حالة تسمم وقعت بمحل مشهور لبيع العصائر والفواكه الجافة ومشتقات الحليب بالمدينة، ومنتوجات غذائية أخرى تدخل في إطار المطبخ التقليدي التطواني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عدد حالات التسمم بالمحل المشهور بلغ ثلاثة أشخاص إلى حدود الآن، حيث تم إخضاع المعنيين للعلاج بالمستشفى العمومي، لكنهم لم يرغبوا في أي متابعة قضائية لصاحب رخصة المحل، بعد تدخل جهات للصلح والحفاظ على سمعة المحل وانتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث في المواد التي كانت سببا في التسمم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحضير للموسم السياحي الصيفي بتطوان وباقي الجماعات الترابية الساحلية بالشمال، يقتضي اتخاذ تدابير استباقية لحماية السلامة الصحية، وتفعيل كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة ما يقدم من مواد غذائية بالمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الأكلات السريعة، فضلا عن المشاريع المؤقتة التي تقام بالشواطئ والأماكن العامة، ومنع فوضى الرخص الموسمية واحترام الحد الأدنى من الهيكلة والمراقبة.
وسبقت مساءلة رؤساء المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، حول الفشل في الهيكلة الشاملة للتموين الغذائي، وضمان الجودة وشروط الصحة والسلامة في كافة المنتوجات الغذائية التي يتم عرضها للاستهلاك العمومي، حيث ما زالت جل مدن الشمال لا تتوفر على مجازر جماعية عصرية للحوم البيضاء، فضلا عن تعثر مشاريع إقامة مجازر جماعية للحوم الحمراء بمواصفات عالية، وتحرك السلطات المختصة لبناء واحدة بمنطقة عليين بالمضيق، وافتتاح الثانية بالقطب الغذائي بتطوان بعدما تأخر تشييدها لسنوات طويلة.
وكانت جمعيات حماية المستهلك بتطوان حذرت المستهلكين من إهمال حالات التسمم التي يمكن أن يصابوا بها لا قدر الله مهما كانت بسيطة، وضرورة الحصول على ورقة الأداء من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة من أجل تسهيل مهام لجان المراقبة، وكذا ضبط حالات الغش والتحايل في تقديم مواد غذائية فاسدة، مع إمكانية مقاضاة المحلات المعنية لجبر الضرر والمطالبة بالتعويضات المادية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
يذكر أن المجالس الجماعية بالمضيق لا تتوفر على مجازر عصرية وتخالف المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa)، فضلا عن فوضى توزيع اللحوم الحمراء، والعشوائية في تموين محلات الأكلات السريعة، وفوضى بيع لحوم الدواجن، حيث سبق تسجيل مخالفات بالجملة وإغلاق محلات من قبل لجان المراقبة.
