تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، خلال جلسة 10 يونيو المقبل، في متابعة مستشار جماعي بمجلس تطوان بالتشهير رفقة قيادي حزبي آخر بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن النظر في ملف التشهير واتهامات بالرشوة بمجلس المضيق رغم تنازل المشتكي في صراعات وقعت أثناء أشغال دورة رسمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قياديا حزبيا محليا مثيرا للجدل بالفنيدق، تمت إدانته في ملفين قضائيين يتعلقان بالتشهير والسب والقذف والتهديد، إلى جانب القضاء ببراءة مدون من شكاية تم وضعها ضده من قبل برلماني بإقليم تطوان، ومواصلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في تقارير وشكايات تتعلق بالتشهير وشبهات الابتزاز والكشف عن حيثيات العلاقات بين مسيري الصفحات المشبوهة التي تنشر معلومات في غاية الخطورة وتسجيلات يشتبه في كونها تمت خلال جلسات خاصة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن مدينة مرتيل تشهد صراعات طاحنة بين العديد من الفاعلين السياسيين، حيث قامت السلطات المختصة بإنجاز تقارير بالجملة في موضوع التشهير والابتزاز، وشبهات استعمال صفحات مشبوهة لتصفية الحسابات الضيقة، وخدمة أجندات لها علاقة بصراعات الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من القيادات الحزبية بتطوان والمضيق، حذرت من التساهل مع جرائم التشهير والابتزاز بالمنصات الاجتماعية، وما يمكن أن يثيره الأمر من فوضى عارمة في النشر خلال الحملة الانتخابية، وامكانية استغلال جهات لمسيري صفحات مشبوهة للطعن في أعراض المتنافسين السياسيين وتناول عائلاتهم بالسوء والدخول في حياتهم الشخصية، علما أن التنافس يجب أن يكون حول البرامج الانتخابية.
وينتظر الجميع مآل التحقيقات وتقارير بالجملة، أنجزتها مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، في موضوع قيام العديد من مسيري الصفحات الفيسبوكية المشبوهة بالتشهير بمسؤولين والعودة لتكرار الجرائم نفسها، رغم محاضر الاستماع، فضلا عن تحقيق البعض لأرقام قياسية في المتابعات والملفات التي تم القضاء فيها بالإدانة بغرامة مالية والسجن غير النافذ، في حين ما زالت تقارير أخرى قيد الدراسة لإصدار التعليمات المناسبة.
