النعمان اليعلاوي
تتواصل التحذيرات داخل أوساط مهنيي طب الأسنان بالمغرب من تفاقم ظاهرة الممارسة غير القانونية للمهنة، حيث وجهت هيئات مهنية اتهامات مباشرة لما يُوصف بـ”الصناع” أو غير المتوفرين على التكوين القانوني، بمزاولة أنشطة علاجية داخل الفم خارج الإطار المنظم، في خرق واضح للقوانين المؤطرة لمهنة طب الأسنان.
وأكدت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان أن هذه الممارسات تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، بالنظر إلى غياب شروط التعقيم والتكوين الطبي، وما قد يترتب عنها من مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى التهابات حادة، أو انتقال أمراض معدية، أو حالات تستدعي تدخلا طبيا معقدا في المستشفيات. ودعت الهيئة إلى تشديد المراقبة الميدانية وتفعيل المتابعات القضائية الصارمة في حق كل من يثبت تورطه في انتحال صفة طبيب أسنان.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية معزولة، بل أصبحت تنتشر في بعض الأحياء الشعبية وشبه الحضرية، عبر محلات غير مرخصة تُمارس فيها تدخلات طبية دقيقة دون أي احترام للمعايير الصحية، وهو ما يضع حياة المواطنين على المحك، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تلجأ إلى هذه “الخدمات” بسبب انخفاض التكلفة مقارنة بالمصحات المرخصة.
من جهتها، دعت الفيدرالية الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة لمحاربة الممارسة غير القانونية، تقوم على ثلاثة محاور أساسية: الردع القضائي الصارم، والإغلاق الفوري للمحلات العشوائية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ووزارة الصحة والأجهزة الأمنية.
وشددت الفيدرالية على أن التساهل مع هذه الممارسات يساهم في توسيع نطاقها، ويجعلها تتحول إلى نشاط شبه منظم داخل بعض الأحياء، مما يهدد سلامة المواطنين ويقوض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية الوطنية. كما طالبت بتشديد العقوبات في حق منتحلي صفة أطباء الأسنان، وعدم الاكتفاء بالغرامات، بل تفعيل العقوبات الزجرية في الحالات التي تشكل خطرا على الصحة العامة.
وفي السياق ذاته، اعتبر مهنيون أن هذه الظاهرة ترتبط أيضا بضعف الوعي الصحي لدى بعض المواطنين، الذين يفضلون اللجوء إلى حلول سريعة ورخيصة دون التحقق من أهلية مقدمي الخدمة، وهو ما يؤدي في حالات عديدة إلى مضاعفات تتطلب علاجات طويلة ومكلفة لاحقا.
ودعت الهيئات المهنية إلى إطلاق حملات تحسيسية واسعة تستهدف المواطنين، بهدف توضيح مخاطر التعامل مع غير المختصين، وتشجيعهم على التوجه إلى العيادات المرخصة، حفاظا على سلامتهم الصحية.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول تنظيم قطاع طب الأسنان بالمغرب، في ظل مطالب مهنية متزايدة بإعادة ضبط الممارسة، وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حماية صحة المواطنين، وترسيخ الثقة في المنظومة الصحية الوطنية، خاصة مع تزايد الحالات التي يتم فيها تسجيل مضاعفات خطيرة نتيجة تدخلات غير قانونية.
