النعمان اليعلاوي
قررت الحكومة تشديد المراقبة على أسواق بيع أضاحي عيد الأضحى، من خلال حزمة إجراءات تنظيمية جديدة، تروم مواجهة المضاربة والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل هذه الأسواق الموسمية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه التدابير تأتي تنفيذا لقرار صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، واستنادا إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، بهدف ضبط سوق الأضاحي ومحاربة كل الممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة المشروعة أو تؤدي لاختلالات في التوازن الطبيعي للأسعار.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة تراهن على إعادة تنظيم مسالك تسويق الأضاحي والحد من تدخل الوسطاء غير النظاميين، الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل اصطناعي خلال فترات الذروة، بما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وتنص الإجراءات الجديدة على حصر بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع السماح بالبيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية شريطة احترام الضوابط الجاري بها العمل. كما تلزم البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد رؤوس الماشية المعروضة للبيع ومصدرها قبل ولوج فضاءات التسويق، في خطوة تروم تعزيز الشفافية ومحاصرة أي مسالك غير قانونية.
وشددت التدابير على منع إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لما لذلك من تأثير مباشر على الأسعار، إضافة إلى حظر جميع أشكال التلاعب، سواء عبر المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية والصريحة بين بعض المتدخلين بهدف رفع الأثمان بشكل غير مبرر، فضلا عن منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة قصد خلق ندرة مصطنعة في السوق.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات من خلال تعبئة مختلف أجهزة المراقبة على المستويين المحلي والجهوي، مع اعتماد عقوبات زجرية في حق المخالفين تشمل الغرامات المالية، وإمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع غير المرخصة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، فضلا عن إمكانية المتابعة القضائية وفق القوانين الجاري بها العمل.
ودعت رئاسة الحكومة جميع المتدخلين في سلسلة تسويق الأضاحي إلى احترام القوانين والضوابط التنظيمية، والتحلي بروح المسؤولية، بما يضمن تموين الأسواق بشكل منتظم وشفاف، ويساهم في توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف مناسبة وعادلة.
