أعلن بلاغ للديوان الملكي أن المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء، قرر ضخ ما مجموعه 200 مليار سنتيم إضافية في ميزانية وزارة الصحة وذلك لتعميم التغطية الصحية.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي الصادر عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، بأن الحكومة ستعمل على مواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بتأهيل العرض الصحي، من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وبرسم سنة 2021 بحوالي ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، لتبلغ ما يفوق 20 مليار درهم (2000 مليار سنتيم).
ودعا الملك محمد السادس في خطاب بمناسبة الذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش، إلى “الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط”.
وأوضح الملك أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وهو ما يتطلب، بحسب الملك، “إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد“، مشيرا إلى “أنه ينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية، رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني“.
