كان سعد لمجرد يعتقد أنه بإجرائه «تفاهما» مع الفتاة الأمريكية من أصل ألباني التي اتهمته باغتصابها وتعنيفها عام 2010 بحي بروكلين بنيويورك، يكون قد طوى هذه الصفحة السوداء تماما بعد أن قدم تعويضات مالية مجزية للمشتكية بتنسيق مع المحامي رفعت حرب، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمدعي العام الذي يصر على متابعته بـ21 تهمة، خصوصا أن المغني المغربي يعتبر فارا من العدالة بعد مغادرته الولايات المتحدة قبل الحسم القضائي في ملفه. وقد أدلى المدعي العام بمكتب بروكلين بتصريح للصحافة الأمريكية أكد فيه أن مسألة المطالبة بتسليم لمجرد من قبل فرنسا توجد قيد الدرس. ومن جهتها، ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن قاضي الحريات ببروكلين صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمه للعدالة الأمريكية الذي دفع كفالة وهرب من أراضيها. والمثير أن المشتكية الأمريكية انقلبت على لمجرد رغم حصولها على تعويضات وإعلان محاميها بأن الشق المدني الخاص باتهامات موكلته تمت تسويته، وهي لا تنوي مواصلة الشق الجنائي، إذ أعلنت أنها مستعدة لتقديم شهادتها ضد لمجرد في حالة محاكمته بنيويورك، حيث يتوقع أن تصدر في حقه عقوبة سجن تقدر بـ25 سنة.
ولا يمكن لفرنسا تسليم لمجرد إلى الولايات المتحدة إلا بعد صدور الأحكام في حقه من قبل العدالة الفرنسية في قضية فندق ماريوت شانزيليزي بعد أن اتهمته فتاة فرنسية بالاغتصاب والتعنيف.
