ترفض أصوات من داخل مجلس مقاطعة سيدي عثمان تطاول رئيس المقاطعة على تفويض تدبير عشرات ملاعب القرب بالمقاطعة، وسعي المجلس الحالي نحو توزيع هذه المشاريع الملكية المنجزة بمنطق الترضيات استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة أنها تدر مبالغ مالية مهمة لصالح مجموعة من الجمعيات على حساب جمعيات أخرى.
حمزة سعود
انتقد نواب بمجلس مقاطعة سيدي عثمان، تحويل ملاعب القرب بالمقاطعة إلى مشاريع سياسية، يتم تمكين جهات في شكل جمعيات وتعاونيات وداديات وأشخاص ذاتيين من امتيازاتها على حساب جهات أخرى، علما بأن هذه المشاريع الملكية تم تدشينها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2017.
ووفق معطيات حصلت عليها «الأخبار» فرئيس مقاطعة سيدي عثمان، أشر خلال الأيام القليلة الماضية على بروتوكولات واتفاقيات، لصالح مجموعة من الوداديات والجمعيات، من أجل تدبير ملاعب القرب بتراب المقاطعة والبالغ عددها 24 ملعبا.
ومن أجل ضمان استمرارية هذه المرافق وسيرها اليومي بالوتيرة الاعتيادية، ألزمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المجالس المنتخبة بضرورة التعاقد مع شركات لتسيير هذه المشاريع أو تعاونيات أو أشخاص ذاتيين عبر طلبات يتم إطلاقها من طرف المقاطعات التي تتوفر على العشرات من ملاعب القرب هاته.
وقبل تسليم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ملاعب القرب بتراب سيدي عثمان، إلى الهيئة المنتخبة وهي جماعة الدار البيضاء، تكون الجماعة ملزمة بتأمين تدبيرها وفق خيارين فقط، ينص الأول على تخصيص ميزانية سنوية من طرف الجماعة لصالح كل مقاطعة لتدبير ملاعب القرب هاته، على أن تتكلف المقاطعة بخدمات الصيانة والحراسة وخدمات الماء والكهرباء داخل الفضاء ليكون مجانيا بالكامل رهن إشارة الجميع.
فيما يقضي الخيار الثاني بجعل ملاعب القرب تحت تصرف وتدبير شركات أو تعاونيات أو وداديات وجمعيات تبدي اهتمامها بتدبير هذه الفضاءات الرياضية، مقابل كراء الفضاء الرياضي خلال أيام محددة كل أسبوع، من أجل تحصيل مبالغ مالية تكفي ماليا في الاستجابة لحاجيات هذه الفضاءات وتدبيرها على نحو سليم.
من جهته، أفاد محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان، بأن تفويض تدبير هذه المرافق إلى الوداديات من أهم الحلول لملف ملاعب القرب بعد فشل عدد من التجارب السابقة في هذا المجال والتي تم إقحام الشركات فيها دون جدوى أو فعالية.
وأوضح رئيس مقاطعة سيدي عثمان، في تصريح لجريدة «الأخبار» أن لا بديل في الظرفية الحالية عن هذه الودادية من أجل حسن تدبير ملاعب القرب بالعاصمة الاقتصادية في سبيل ضمان جودة في تدبير هذه المرافق ونجاعة في التسيير والاستجابة لحاجيات مرافق بهذا الحجم والأهمية.
وترفض المعارضة بمقاطعة سيدي عثمان، تطاول رئيس المقاطعة على مهام مجلس المدينة باعتباره الجهة الوحيدة التي لها الصلاحيات في تمكين جمعيات أو شركات ووداديات منتدبة في تدبير المرافق الجماعية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو مشاريع ملكية موجهة لفائدة الساكنة.
كما تطالب المعارضة بمجلس مقاطعة سيدي عثمان بتدخل الوالي محمد امهيدية ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل القطع مع تحويل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى مشاريع سياسية مربحة، تمثل أوراقا رابحة للمنتخبين في مقاطعات الدار البيضاء، ويتم استغلالها في الترضيات الحزبية والانتخابية.
وانتقدت المعارضة شروع رئيس المقاطعة في تفويض عدد من ملاعب القرب بالجولان ولالة مريم والزلاقة وباكستان، للجمعيات والوداديات التي تخصص مبالغ مالية لقاء كراء هذه الملاعب للساعة الواحدة، والاغتناء من خلال مشاريع ملكية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إنجازها من أجل المصلحة العامة.
