الأخبار
مثل، الخميس الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أربعة أتراك في حالة اعتقال، رفقة ثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، وذلك على خلفية متابعتهم بتهمة الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب والاستغلال الجنسي، وتسهيل خروج أشخاص إلى خارج التراب الوطني. واضطرت الهيئة القضائية بالغرفة المذكورة إلى تأجيل الشروع في مناقشة الملف، بناء على ملتمس الدفاع من أجل إعداد المرافعات، وكذا إحضار مترجمين لتسهيل عملية استنطاق المتهمين الأتراك الذين يتحدثون اللغة التركية فقط.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، بداية السنة الجارية، وتحديدا في الثالث من يناير، الملف المثير المرتبط بشبكة تهجير الفتيات إلى تركيا من أجل استغلالهن في الدعارة، والذي توبع فيه 8 متهمين، سبعة منهم في حالة اعتقال، بينهم أربعة أتراك، وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة.
الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، التي ناقشت هذا الملف باحترافية كبيرة رغم إكراهات الترجمة ومعيقات أخرى موضوعية اضطرت معها لتأجيل المناقشة والبت في الملف، أصدرت أحكامها القضائية في حق المتهمين الثمانية، حيث تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، فضلا عن غرامات مالية بلغت في مجموعها 250 ألف درهم.
وأدانت هيئة الحكم المتهم الرئيسي المتابع في هذه القضية، وهو تركي، بأربع سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة، فيما وزعت على ثلاثة متهمين أتراك أيضا بالتساوي أحكاما بلغت تسع سنوات سجنا نافذا، أي ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل متهم، مع أداء غرامة 30 ألف درهم في حق كل واحد فيهم.
باقي المتهمين وهما أربعة مغاربة، أدانت المحكمة ثلاثة منهم، بينهم سيدة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما منحت البراءة للمتهم الثامن، بعد أن أثبتت محاكمته عدم ارتباطه بالجرائم المنسوبة للمتهمين السبعة الذين ينشطون ضمن الشبكة الإجرامية.
وكانت الهيئة نفسها شرعت، في أكتوبر من السنة الماضية، في محاكمة شبكة تهجير الفتيات إلى تركيا التي نجحت السلطات الأمنية المغربية في تفكيكها، بداية شهر يناير من السنة ذاتها، بتنسيق مع الشرطة الدولية «الأنتربول».
وكان المتهمون خضعوا لتحقيقات تفصيلية تخللتها مواجهات حارقة مع الفتاة الضحية التي فجرت جرائم الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب المنسوبة للشبكة، فضلا عن مواجهات أخرى شملت ضحايا أخريات تعرضن للجرائم نفسها.
وحسب معطيات الملف، كانت النيابة العامة وقاضي التحقيق تابعا المتهمين السبعة وهم أربعة أتراك وثلاثة معاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيا من طرف عدة أشخاص سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين، كما تابعتهم المحكمة، كل حسب التهم المنسوبة إليه، وفق فصول المتابعة،
بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية لعمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية، والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم، فضلا عن متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية، والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية في إطار عابر للحدود الوطنية، مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتب عنه وفاة الضحية والنصب والمشاركة في ذلك، كما يتابع المتهمون أيضا بتهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.
وكان الملف تفجر في يناير من سنة 2024، بعد أن تقدمت عائلة فتاة عشرينية بشكاية رسمية للسلطات القضائية والأمنية بالرباط، حول تعرضها لجريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب واستغلال جنسي بشع من طرف عدة أشخاص، حيث تحول حلم الهجرة الى تركيا من أجل العمل بتنسيق مع وسيطة مغربية إلى كابوس حقيقي، بعد احتجازها من طرف شبكة منظمة وإرغامها على ممارسة الجنس والدعارة، والإذعان لممارسات مذلة تقاسمت الضحية فصولها المثيرة مع المحققين وقاضي التحقيق، مؤكدة أنه المصير ذاته الذي شمل ضحايا مغربيات أخريات وقعن في فخ الإغراءات المقدمة من طرف الشبكة التركية بإيعاز من الوسطاء المغاربة بإمكانية الحصول على فرصة عمل بتركيا، قبل أن يجدن أنفسهن رهينات لدى مافيا الدعارة والجنس والتعذيب.
