المضيق: حسن الخضراوي
قامت وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أول أمس الاثنين، بالإشراف على تصويت مجلس الجهة على مقرر إحداث مجزرة إقليمية بمنطقة العليين بعمالة المضيق بميزانية بلغت 40 مليون درهم، وذلك للقطع مع الذبيحة السرية، وإنهاء الجدل الدائر حول فوضى المجازر الجماعية التي لا تتوافق والمعايير المعمول بها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك رغم الإصلاحات الترقيعية التي قام بها بعض رؤساء الجماعات بمجازر بمرتيل والمضيق والفنيدق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إنجاز مشروع مجزرة إقليمية بالمضيق، وفق معايير حديثة، تدعمه وزارة الداخلية تنزيلا لشروط الصحة والسلامة والجودة في توزيع واستهلاك اللحوم الحمراء، فضلا عن الصرامة في المراقبة البيطرية للمواشي والأبقار والقطع بشكل نهائي مع الذبيحة السرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشروع المجزرة الإقليمية بالمضيق يجب أن يتم التعجيل بتنفيذه لأنه تأخر لسنوات من الدراسة التقنية والوعود المتكررة، كما أن الجهات المسؤولة على المراقبة، وجب أن تستمر في تكثيف الدوريات الخاصة بتتبع كل ما يتم تقديمه من لحوم للمستهلك، سيما عند الذروة السياحية.
وتتطلب المعايير الخاصة بالمجازر الجماعية العصرية توفير فضاءات خاصة بالأغنام والأبقار، بشكل يمكن من خلاله فحصها من قبل الطبيب البيطري، ومرافق خاصة بالذبح والسلخ وفق شروط عالية للنظافة، وكذا نقل اللحوم بواسطة شاحنات مخصصة لذلك، حفاظا على سلامة وصحة المستهلك.
ويتم الآن تدبير نقل اللحوم، بجماعات المضيق، باستعمال سيارات عادية، لا تتوفر على أدنى الشروط والمعايير الصحية المطلوبة، كما أن الاصلاحات التي شهدتها بعض المجازر الجماعية لا تؤهلها لاحترام المعايير الصحية الضرورية، ولا الضوابط التي تحرص عليها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وكانت المجالس الجماعية بعمالة المضيق، شهدت نقاشات حادة حول تدبير المجازر الجماعية، وسط مطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، ونقل اللحوم وفق المعايير المطلوبة، والتخطيط العملي لإقامة مجزرة إقليمية بمواصفات حديثة، عوض المزايدات السياسية الفارغة، واستمرار ضعف المراقبة وغياب الصرامة في محاربة الذبيحة السرية.
