أميرها قتل موظفا بسجن تيفلت وإسقاط الدعوى العمومية عنه بعد وفاته معتقلا
الأخبار
علم لدى مصادر مطلعة أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت أخيرا أحكاما بلغت في مجموعها 60 سنة، في حق المتورطين في الخلية الإرهابية التي كان يتزعمها «مول التريبورتور» بتمارة، والتي أشرف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصيا على تفكيكها بكل من طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، حيث تابع الملايين على القنوات التلفزية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل انتقاله شخصيا على رأس كومندو ضخم، من أجهزة الاستخبارات وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لإيقاف متزعم الخلية الإرهابية، بأحد أحياء مدينة تمارة.
وأكدت مصادر «الأخبار» ضمن تفاصيل الأحكام، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا، قضت بإسقاط الدعوى العمومية في حق متزعم الخلية «مول التريبورتور»، وهو قاتل حارس بالسجن المحلي بتيفلت 2، بعد تسجيل وفاته إثر امتناعه عن تناول وجباته الغذائية وتدهور صحته، بدعوى أنها مقدمة من طرف «الطاغوت»، حسب تعبيره، استنادا إلى مصادر رسمية، فيما وزعت 60 سنة سجنا على شركائه الأربعة في الخلية، التي اعتبرت الأخطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني الذي كان مقربا من زعيم الخلية بـ30 سنة سجنا، وهو من مواليد سنة 1991، مطلق بدون أبناء. بينما وزعت 30 سنة سجنا بالتساوي على ثلاثة متهمين، وهم فلاح وصباغ ورصاص، من مواليد 1982 و1984 و1977.
وأوضحت الأبحاث التفصيلية المنجزة من طرف قاضي التحقيق، أن أمير الخلية ومساعده الأيمن الذي حكم عليه بـ30 سنة سجنا، خططا لقتل أحد الجيران عن طريق ذبحه على الطريقة الداعشية، بدعوى اعتناقه للمذهب الشيعي. كما كشفت التحريات أنهما خططا لسرقة سيارة واستعمالها في دعس عناصر أمنية بسد قضائي بمدينة تمارة خلال الفترة الليلية، وتصفيتها بالسلاح الأبيض، قبل السطو على أسلحتها الوظيفية من أجل استغلالها في تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة في حق مسؤولين وأشخاص ذاتيين.
وكشفت التحريات المنجزة في حق أمير الخلية المتهم الرئيسي، الذي أسقطت بشأنه المحكمة الدعوى العمومية عقب وفاته بالسجن، أياما بعد ارتكابه جريمة قتل بشعة في حق أحد حراس السجن، أنه صاحب أربع سوابق قضائية، تهم الاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء عمدا على سلامة أشخاص في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وكذا ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين، أثناء القيام بعملهم باستعمال العنف في حقهم.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن في العاشر من شتنبر 2020، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلايا إرهابية، إثر عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها بكل من تمارة، الصخيرات، تيفلت وطنجة، حيث أسفرت عن اعتقال مجموعة من المتهمين، بينهم الإرهابي الخطير الملقب
بـ«مول التريبورتور»، منفذ جريمة سجن تيفلت بعد إيقافه. وداهمت فرق التدخل التابعة لـ«البسيج» منزل المشتبه فيهم بالموازاة، لتواجه مقاومة بالسلاح الأبيض من طرف المتهم نفسه، حيث جرى إطلاق النار دون إصابته، وهي العملية التي انتهت بإلقاء القبض عليه، بينما أصيب أحد عناصر التدخل بجرح خلال التدخل. وحجزت عناصر الأمن داخل منزل الظنين، زعيم الخلية، وهو في عمر 35 سنة، متزوج وأب لطفلين، مجموعة من المواد الذي يشتبه في استخدامها لصنع متفجرات. وكشف التحقيق الأولي أن الموقوف لديه سوابق في جرائم كثيرة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أكد أن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية على ما تم حجزه من معدات ومواد وعينات كيميائية، إثر تفكيك الخلية الإرهابية التي يتزعمها المتهم المذكور، أسفرت عن كون كل المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة تستعمل في صناعة العبوات المتفجرة، فضلا عن أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن الخبرات التقنية والعلمية نفسها التي باشرها مختبر الشرطة العلمية، التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، والتي توصلت النيابة العامة بنسخة منها، أسفرت أيضا عن كون قدور الضغط «cocottes» المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تستعمل لتهييء العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة، وأن هناك تطابقا كاملا بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة، في أماكن التفتيش المختلفة.
