بعد سلسلة من التأجيلات التي دامت قرابة السنة والنصف بسبب الوضعية الوبائية الخاصة التي فرضت نمط المحاكمات عن بعد، أحضرت السلطات القضائية المختصة، أول أمس الأربعاء، المتهمين المعتقلين في قضية التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء، إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط، من أجل المثول بين يدي الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية.
الملف المثير للجدل والذي يعتبر من أكبر ملفات المخدرات التي عرضت على جرائم الأموال في العقد الأخير، يتابع فيه حوالي 72 متهما نصفهم مسؤولون أمنيون برتبة عمداء وكولونيلات بجهاز الدرك إضافة إلى موظفين في أجهزة الجمارك والداخلية والسجون وغيرها، فضلا عن بارونات كبار في الاتجار الدولي للمخدرات، وقد تم تقسيمه إلى ملفين اثنين أحدهما يتعلق بملف الأمنيين ويتابع فيه حوالي 46 شخصا والثاني بملف الدركيين ويتابع فيه 26 متهما بينهم خمسة كولونيلات كبار، والرابط الأساسي بينهما هو كتيبة البارونات الذين تمت إدانتهم بمدد طويلة وجرى إحضارهم، أول أمس إلى قاعة المحكمة من أجل الاستماع إليهم، إلا أن الهيئة القضائية قررت تأجيل ملف الدرك إلى 4 غشت المقبل، وملف الأمنيين إلى 8 شتنبر، وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع من أجل إعداد المرافعات.
وبخصوص ملف الأمنيين الذي بلغ سنته الخامسة، كان قد تفجر سنة 2016، وصدرت الأحكام الابتدائية في نونبر 2018، بإدانة 46 متهما، بينهم بارونات كبار و خمس عمداء أمن وموظفون صغار في سلك الآمن الوطني والداخلية والجمارك ومندوبية السجون بحوالي 176 سنة سجنا، 44 سنة منها كانت من نصيب المسؤولين الأمنيين والموظفين فيما وزعت باقي العقوبات السجنية على تجار المخدرات ومعاونيهم، باستثناء أربعة متهمين قضت المحكمة ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وحسب مصادر «الأخبار» فإن المحاكمة التي كان من المفترض أن تعرف نهايتها قبل مارس 2020، واجهت أزمة كورونا ومسلسل التأجيلات الاضطرارية، علما أن الملف كان جاهزا للحكم، وتنقصه فقط الكلمة الأخيرة للمتهمين من أجل النطق بالأحكام، قبل أن يتعثر من جديد، بعد تغيير الهيئة واستبدال أحد أعضائها الذين تم تنقيله إلى الدائرة القضائية بالرشيدية، مما أرجع عداد المحاكمة إلى الصفر، لتدخل في دوامة من التأجيلات استغرقت سنتين تقريبا، حيث قضى 32 متهما عقوباتهم السجنية بمن فيهم المحكومون بخمس سنوات سجنا، وبقي فقط 14 متهما في وضعية اعتقال مدانين بعقوبات سجنية طويلة تتراوح بين 6 و12 سنة، وهم الذين تم إحضارهم من العرجات، أول أمس الأربعاء، إلى قاعة المحكمة بحي الرياض.
وارتباطا بنفس القضية، يروج بنفس المحكمة ملف آخر يهم رجال الدرك ونفس البارونات، يتابع فيه حوالي 26 دركيا بينهم مسؤولون كبار برتبة ضباط سامين، وكومندار وأجودان ورتب أخرى عادية، وقد تمت إدانتهم ابتدائيا بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 62 سنة سجنا، وتراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا، حيث وزعت الهيئة 12 سنة على أربعة ضباط كبار برتبة «كولونيل» و«كولونيل ماجور»، فيما برأت كولونيلا خامسا من التهم المنسوبة إليه ومتعته بالبراءة، وعرف هذا الملف هو الآخر تأجيلات كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب غياب الضباط ورجال الدرك الذين قضوا عقوباتهم السجنية، ويتابعون استئنافيا في حالة سراح، قبل أن تأمر النيابة العامة بإحضارهم بتنسيق مع القيادة العليا للدرك، كما تم إحضار سبعة متهمين، أول أمس الأربعاء، إلى قاعة المحكمة، وهم الذين لازالوا قيد الاعتقال بسبب العقوبات السجنية الطويلة التي أدينوا بها ابتدائيا، إلا أن رئيس الجلسة اضطر مرة أخرى إلى إرجاء الشروع في المحاكمة إلى بداية الشهر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
