أصيلة: محمد أبطاش
جر فريق برلماني وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى المساءلة البرلمانية، على خلفية الوضعية المقلقة التي يعيشها سكان حي مرغوبة 2 وعدد من الأحياء المجاورة بمدينة أصيلة، بسبب غياب الماء الصالح للشرب، وتهالك أو انعدام شبكة الصرف الصحي، في تناقض صارخ مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وفق نص المساءلة.
وأكد الفريق البرلماني في سؤال كتابي وُجه إلى الوزير الوصي، أن هذا التدخل البرلماني يأتي في إطار الحرص على تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالأمن المائي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان الحق الدستوري للمواطنين في العيش في بيئة سليمة تحفظ كرامتهم وصحتهم.
وكشف الفريق أن سكان حي مرغوبة 2 يعانون منذ سنوات من مشاكل حادة في قنوات الصرف الصحي، حيث تتسرب المياه العادمة إلى الأزقة، مصحوبة بروائح كريهة، ما يتسبب في تلوث بيئي ويحول الحي إلى بؤرة محتملة للأمراض والحشرات، مهددا بشكل مباشر صحة السكان، خصوصا الأطفال وكبار السن.
وأوضح الفريق نفسه أن الوضع يزداد سوءا، بسبب اعتماد كل منزل تقريبا على حفر تقليدية للصرف الصحي، ما أدى إلى تسرب المياه العادمة واختلاطها بمياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الشرب والاستعمال اليومي. وهو ما جعل هذه المياه غير صالحة للاستهلاك، وتشكل خطرا صحيا حقيقيا لما تحتويه من شوائب وملوثات وروائح خانقة، تسببت في انتشار أمراض مختلفة في صفوف السكان.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن هذا الوضع الكارثي يمس أزيد من 400 نسمة، من بينهم حوالي 50 من مغاربة العالم، يعيشون داخل المدار الحضري لمدينة أصيلة، في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم، متسائلا عن جدوى الحديث عن التنمية الحضرية في ظل غياب الماء الشروب وشبكة تطهير تحترم الحد الأدنى من المعايير الصحية.
هذا، ورغم توجيه السكان لشكايات متكررة إلى مختلف الجهات الوصية، يؤكد الفريق، فإن أي استجابة فعلية لم تُسجل إلى حدود اليوم، ما عمق شعور السكان بالتهميش والإقصاء، وحول معاناتهم اليومية إلى ما يشبه صرخة استغاثة مفتوحة في وجه المؤسسات المعنية. وطالب الفريق البرلماني وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لتزويد سكان أحياء مرغوبة 1 ومرغوبة 2 والدغاليين والحافة ومزارة بالماء الصالح للشرب، وإنجاز شبكة تطهير سائل في أقرب الآجال، بما يضع حدا لمعاناة طال أمدها، ويعيد الاعتبار لحق هؤلاء السكان في الصحة والكرامة والعيش اللائق.
