طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن مصالح المحافظة العقارية، على مستوى مدينة طنجة، قامت بما يشبه تصفية جماعية لحوالي 4067 ملفا عقاريا بناء على طلبات للتحفيظ الجماعي، على مستوى منطقة الساحل الشمالي التابعة لنفوذ المحافظة العقارية بطنجة بني مكادة، ليتضح أن حوالي 1900 رسم عقاري فقط ضمن هذه الملفات هي التي تتوفر على حجج مدعمة للملكية، وبالتالي فإن بقية الملفات كانت محاولات للترامي على أملاك الدولة باستعمال وثائق ملكية مشبوهة من قبل لوبيات عقارية على المستوى المحلي..، حيث تقدم هؤلاء بمطالب التحفيظ في غياب شهادات بالملك التي تسلمها عادة السلطات المحلية، لتتم مراسلتهم للإدلاء بالوثائق اللازمة أو إحالة هذه القضايا على المحاكم المحلية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد جرى عقد عدة اجتماعات على مستوى عمالة إقليم طنجة أصيلة بحضور عدد من ممثلي الإدارات المعنية، لإيجاد الحلول الكفيلة بتصفية هذه المطالب، وتبين أن طالبي التحفيظ وباقي السكان بالمنطقة المذكورة وبقية المناطق منها العرائش، يقومون بعرقلة عمليات التحديد لوعاءات عقارية في ملكية الخواص والدولة، وذلك في ما يشبه محاولة بث ضبابية حول هذه القضايا لتسهيل عمليات السطو على العقارات.
وتشدد المصالح الوصية على التحفيظ على الصرامة في ما يتعلق بعمليات منح الرخص على مستوى السواحل المحاذية لجماعات بطنجة والعرائش، سيما بعد أن تبين كون مجموعة من النافذين تقدموا للحصول على تراخيص لهذا الغرض، مع العلم أن جماعة الساحل بالعرائش تسيل لعاب الشركات المختصة في جرف الرمال، إلى جانب شركات أخرى تحاول إيجاد موطئ قدم لها بالمنطقة، وهو ما تسبب في وقت سابق في انتشار التهريب، نظرا لوجود حركية، ما يصعب على القوات المسلحة الملكية مراقبة هذه الشواطئ، في ظل وجود أشغال وغيرها، وهي المسألة التي رفعت فيها تقارير حول ضرورة إنهاء أي نشاط بهذه السواحل بعد رصد قوارب مطاطية لتهريب المخدرات والبشر.
وتأتي هذه المعطيات بعدما تقدمت مصالح الأملاك المخزنية والمياه والغابات بنحو 3000 تعرض في مواجهة تحفيظ مجاني شرعت فيه إحدى المؤسسات المختصة في هذا الشأن منذ سنة 2010، وذلك على مستوى جماعة الساحل بإقليم العرائش وجماعة الساحل الشمالية بضواحي طنجة، كما أن هناك عددا من الجماعات بجهة طنجة تعرف الأمر ذاته.
وقالت المصادر نفسها إنه جرى، بهذا الخصوص، فتح تحقيقات من طرف الأملاك المخزنية والمياه والغابات، حيث مازالت هذه التعرضات كما هي رغم انصرام المدة الزمنية القانونية للتحفيظ الجماعي، في حين أن بعض الملفات مختومة بعبارة «peut Tomber» وهي العبارة التي يتم وضعها على ملفات توصف بـ«المشبوهة».
