أكادير: محمد سليماني
عاد مشكل أسطول النقل الخاص بالعمال والعاملات بالضيعات الفلاحية بضواحي مدينة أكادير وبمختلف أقاليم حوض سوس إلى الواجهة من جديد، بسبب استمرار حوادث السير المميتة بالطرق.
وبعد حادثة السير المميتة التي راح ضحيتها أربع عاملات زراعيات، وإصابة 16 عاملة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة، صباح يوم السبت الماضي، تحول مشكل النقل الجماعي للعمال والعاملات بالقطاع الفلاحي إلى الواجهة، مع تنامي المطالب بضرورة تشديد المراقبة بالطرقات على أسطول نقل العمال والعاملات من وإلى الضيعات الفلاحية، وعدم التساهل بخصوص الحالة الميكانيكية لأغلب العربات التي تستعمل في هذا النقل.
وسبق أن كشفت هيئات نقابية في القطاع الفلاحي بسوس أن عدد ضحايا حوادث السير بالضيعات الفلاحية بالمنطقة يصل أحيانا إلى حوالي 200 مصاب كل شهر تقريبا. ويربط هؤلاء أسباب بعض هذه الحوادث المميتة بالحالة الميكانيكية لبعض العربات ووسائل نقل العمال الأخرى المهترئة، والتي لا تصلح لنقل العمال والعاملات أبدا، ثم تأتي في المرتبة الثانية قضية الطرقات، ذلك أن أغلب الطرق القروية نحو الضيعات ضيقة جدا، إضافة إلى غياب علامات التشوير بها، ثم السرعة المفرطة أحيانا وتهور بعض السائقين، مما يؤدي إلى حوادث مميتة بين الفينة والأخرى.
ورغم الضحايا الكثر لمسلسل حوادث السير الخاص بالقطاع الفلاحي بسوس، إلا أن الجهات المتدخلة ما زالت عاجزة عن إيجاد حل جذري لهذا المشكل الذي يزهق أرواحا بريئة خرجت للبحث عن لقمة العيش، قبل أن تصير رقما في عداد الموتى.
وفي هذا الصدد فقد سبق أن رمى محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك السابق، الكرة في مرمى «باطرونا» القطاع الفلاحي، حيث طالب أصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية بإيجاد حلول نقل مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل، من أجل صيانة سلامة وصحة مستخدميهم، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية للوزارات المعنية.
وأوضح عبد الجليل في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «ظروف نقل العمال الزراعيين»، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه لا بد من تشديد المراقبة الطرقية من خلال إدراج هذه التنقلات الخاصة داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، وذلك بهدف تحسين ظروف السلامة. وسجل الوزير استمرار وقوع حوادث تخص ما أسماها «تنقلات جماعية»، سيما المتعلقة بالنقل الفلاحي، الذي «يعتبر نقلا خصوصيا مثل ما هو الحال بالنسبة إلى نقل المستخدمين في القطاعات الصناعية أو التجارية أو الخدماتية».
من جانبه، سبق أن رمى محمد صديقي، وزير الفلاحة السابق، بدوره الكرة في مرمى عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، خلال جواب له عن سؤال كتابي حول حوادث السير المميتة بالقطاع الفلاحي بسوس، مبرزا أن «موضوع نقل العاملات والعمال الزراعيين من القضايا ذات الطابع التركيبي التي تهم قطاعات حكومية، خاصة التشغيل والفلاحة والداخلية والنقل والتجهيز وغيرها». وكشف الوزير السابق أنه «في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر، التي أولت العنصر البشري أهمية خاصة، بصدد اقتراح خلق بورصة لليد العاملة بالمناطق الفلاحية، حيث سيكون من بين أهدافها تسهيل عملية نقل العمال والعاملات الزراعيين، غير أن تنفيذ هذا المشروع يبقى رهينا بانخراط السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وتوفير وسائل ملائمة تحترم شروط السلامة والسير، وخاصة مراجعة بعض النصوص القانونية».
