القنيطرة: المهدي الجواهري
تسود حالة من الاحتقان في أوساط المستثمرين في قطاع الصيد البحري بمدينة القنيطرة، بعدما أغلقت خمس وحدات صناعية تشغل المئات من العاملات، غالبيتهن من أرامل رجال البحر، أبوابها قسرا بعدما أثقلت بالديون نتيجة القوانين التنظيمية الجديدة التي فرضتها الوكالة الوطنية للموانئ، عبر دفاتر تحملات لاستغلال الملك البحري ضاعفت فيها أثمنة الكراء واستغلال طاقة الكهرباء.
وأكد مستثمرون في مجال تبريد وتخزين السمك، في حديثهم لـ”الأخبار بريس”، أنهم أصبحوا على حافة الإفلاس لما لحقهم من ضرر بسبب دفاتر التحملات الجديدة القاسية التي تضرب، حسب قولهم، الظهير الشريف عدد 02- 15 سنة 2005، الذي ينظم الاختصاصات ويحدد مجالات المساهمة في التدبير لكل جهة، بعدما أورد مبادئ غير مسبوقة كانوا يستشعرون من خلالها فتح آفاق اقتصادية جديدة والمساهمة في التنمية الاجتماعية.
