الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح أول أمس الثلاثاء، شرطيا وشقيقته على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك على خلفية تورطهما في حيازة مخدرات وأقراص مهلوسة جرى ضبطها لديهما، نهاية الأسبوع الماضي، بعد رصدهما وإيقافهما على متن سيارة نفعية مملوكة للشرطي، وذلك على مستوى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة.
وجرى تقديم الشرطي، المزداد سنة 1986 وشقيقته، التي تصغره بسنتين وتقيم بعين العودة، صباح أول أمس، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث استنطقهما تمهيديا حول التهم والمحاضر المنجزة في حقهما من طرف فرقة مكافحة العصابات، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما سجن العرجات بتهمة حيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.
وكانت فرقة محاربة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تمكنت، مساء الأحد الماضي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف موظف شرطة يعمل بالرباط وشقيقته، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى إيقاف موظف الشرطة المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه السيارة عن حجز 5150 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على حجز 45 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى إيقاف شقيقة المشتبه فيه بمنطقة عين عودة ضواحي الرباط، وذلك للاشتباه في كون هذه الشحنة من المخدرات والمؤثرات العقلية كانت موجهة لفائدتها قصد الترويج.
وتم إخضاع موظف الشرطة الموقوف وشقيقته لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الارتباطات والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل أن تتم إحالتهما، أول أمس، على أنظار وكيل الملك بالرباط، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهما السجن ومتابعتهما في حالة اعتقال، في انتظار إخضاعهما للتحقيقات التفصيلية.
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف موظف الشرطة المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، في انتظار مآل القضية أمام القضاء، وذلك طبقا للإجراءات الإدارية المتخذة في حق موظفي الأمن المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية.
