سطات: مصطفى عفيف
نظم سكان مركز جماعة لولاد بإقليم سطات، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة، للتنديد بما وصفوه بالاختلالات التي عرفها مشروع تصميم التهيئة الحضرية لجماعة لـولاد المعلن بحسب البحث العمومي بتاريخ 31 غشت 2020 تحت عدد :AUS/02/2020، وهو المشروع الذي جاء، بحسب المحتجين، على المقاس وخدمة لأجندة انتخابية، واستغلال الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية المفروضة على البلاد، لتمرير المشروع رغم كل معايبه وسلبياته في الشكل والمضمون.
وأكد المحتجون، الذين كانوا مؤازرين بأعضاء ومنخرطي المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على أن مشروع تصميم التهيئة الحضرية من خلال الوثيقة التعميرية لم يراع مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأبناء المنطقة القاطنين بالأقاليم المحجور عليها صحيا، لعدم تمكنهم، بسبب الظرفية الوبائية، من الحضور والاطلاع على التغيرات التي همت عقاراتهم وأملاكهم في تصميم التهيئة الجديد. كما استنكروا اختيار التوقيت للإعلان عن هذا البحث، مشيرين إلى استفحال الوضعية الوبائية بإقليم سطات وإغلاق المدينة، وعدد من المصالح الإدارية من ضمنها المحافظة العقارية، مما شكل عائقا ماديا أمام ساكنة لـولاد للحصول على وثائقها الضرورية من أجل التعرض والطعن والتعرضات بالسجل المخصص للبحث العمومي، بالإضافة إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير إرشادية لفائدة المواطنين لتقديم الشرح المطلوب والإجابة عن الاستفسارات المفروض تقديمها من طرف مهندسي وتقنيي البلدية، ووضع سجل التعرضات والملاحظات بمكتب مدير المصالح بالطابق العلوي بقرب مكتب الرئيس، في حين أن السجل من المفروض وضعه لدى مصالح المكتب التقني بالطابق السفلي للجماعة تم فرض إنجاز تصميم هندسي طوبوغرافي على القطع الأرضية موضوع التعرض، مما عرقل عملية تسجيل التعرضات في وجه المعترضين وأثقل كاهلهم بمصاريف زائدة.
وأكد المكتب الحقوقي على أن التصميم المعلن عنه في البحث العمومي، لم يراع العدالة العقارية، حيث تم فتح التعمير لتنطيق الفيلات (A) وتنطيق الفلاحة المعاشية (ZV) على نطاق واسع بالرغم من عدم توفر الملاكين على المساحات المخصصة لمثل هذه التنطيقات، كما أنه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 25.90 والمتعلقة بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والتي تسري عليها عمليات التهيئة وإعادة الهيكلة، والتي تستوجب بالضرورة إنجازها على أساس مسح طبوغرافي جديد الشيء الذي لم تتعامل معه الجهات المكلفة بالمشروع.
كما سجل ما وصفها بالاختلالات الكبيرة على مستوى الشبكة الطرقية والتخطيطات والتنطيقات، حيث أُلحقت أضرار بالغة بممتلكات السكان والملاكين، إذ اخترقت مجموعة من البنايات القائمة، فضلا عن محاباة عائلات المنتخبين وملاك العقار الكبار بتخصيص أراضيهم ضمن المجالات القابلة للبناء السكني والتجاري والاقتصادي في مقابل تهميش عقارات المواطنين العاديين بالأحياء ناقصة التجهيز في نطاق البناء غير المهيكل مثل (الحريشة ، النزالة ، أولاد بوراية) بدل ترقيتها بتصنيف المجالات القابلة للبناء في إطار تجزئات وتعاونيات ووداديات سكنية من أجل القضاء على السكن الهش والعشوائي وغير المرخص له، فقد تم تكريس طابع البداوة عليها مما سيخلق مزيدا من البؤر المفرخة للجهل والأمية والبطالة والجريمة المنظمة والتطرف الفكري والديني.
وأشار إلى عدم إشارة تصميم التهيئة للمباني التاريخية التي تستوجب المحافظة على طرازها الكولونيالي،
ملك «فينيتفيل» موضوع نزع الملك لإحداث مركب ثقافي واجتماعي واقتصادي، تم العدول عنه وتحويل العقار، حسب تصميم التهيئة، إلى مبان ذات تخصيص اقتصادي صرف.
