النعمان اليعلاوي
يخوض التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية والعقار بالمغرب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، أمام مقر عمالة الصخيرات- تمارة، تنديدا بما اعتبره استفحال نشاط «مافيا العقار» التي تختبئ خلف ستار الوداديات السكنية، محذرا مما وصفه بـ«ثغرات قانونية يتم استغلالها من طرف مكاتب الوداديات للنصب على المستفيدين من المشاريع السكنية»، معتبرا أن «القانون المغربي لا يتضمن تدابير صارمة لحماية حقوق المنخرطين في الوداديات السكنية». وانتقد التنسيق الوطني ذاته ما أسماه «غياب تجاوب الإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية المغربية المعنية بالمهاجرين والهجرة مع مراسلات وشكايات مغاربة العالم ضحايا مافيا العقار بالمغرب، الذين اختاروا الاستثمار فيه على غرار بلدان الإقامة بهدف الحفاظ على الروابط المغربية والمساهمة في تنميته».
وانتقد التنسيق متابعة أعضاء له بتهمة التجمهر غير المسلح من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، بسبب المشاركة في وقفة احتجاجية دعا إليها مجموعة من ضحايا ودادية الألفة السكنية بمحاذاة مشروعها السكني بجماعة الهرهورة، احتجاجا على ما قال المحتجون إنها «خروقات خطيرة ارتكبها المكتب المسير العائلي لودادية الألفة السكنية، المتكون من ثلاثة أعضاء (الزوج رئيسا والزوجة أمينة المال والصهر كاتبا عاما)، والمتمثلة في الغياب الممنهج للجموع العامة القانونية وغياب الديمقراطية الداخلية وحق المنخرطين والمنخرطات في المعلومة». وانتقد المحتجون «حرمانهم من الاطلاع على التقارير المالية والأدبية، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات جسيمة في ميدان التعمير والبناء، ما دفع بالسلطات المختصة إلى تطبيق مسطرة هدم الطابق العلوي لعمارات المشروع».
وكانت السلطات المحلية بجماعة الهرهورة، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، أقدمت على هدم مجموعة من الطوابق العلوية (الطابق الثالث) لشقق يصل عددها لحوالي 55 شقة تخص مشروعا سكنيا عبارة عن عمارات سكنية تعود ملكيتها لودادية سكنية.
وكشفت مصادر محلية أن الأجزاء المهدمة من العمارات السكنية كانت أشغال البناء جارية بها على قدم وساق بشاطئ الهرهورة على مستوى وادي إيكم، مشيرة إلى أن عمليات بناء الطابق الثالث بهذه العمارات السكنية تمت خارج الإطار القانوني، وفي خرق للتصاميم المرخص لها من الجهات المعنية وبدون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مبينة أن هذه الإضافات تمت دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية.
