تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت اختلالات التعمير بمجاري الوديان ومناطق الغمر وخروقات تراخيص البناء خارج معايير التجزئات السكنية بالشمال، تسائل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث توصلت المنصوري، بحر الأسبوع الجاري، بتقارير برلمانية بشأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مجموعة من المناطق بالشمال والخلل البنيوي الخطير في تدبير مجال التعمير، حيث تم الترخيص وبناء مشاريع سكنية في مناطق مصنفة علميا كمناطق غمر، أو في مجاري أودية قديمة.
وكشفت التقارير البرلمانية المذكورة عن عدم احترام بعض الوكالات الحضرية بالشمال وباقي المناطق الأخرى لخرائط المخاطر الطبيعية عند الدراسة والمصادقة على ملفات البناء، وقد تجلى ذلك بوضوح في غرق أحياء بالمدار الحضري، وكذا تضرر مناطق واسعة في المجال القروي وانهيار منازل بشفشاون، وترحيل كافة سكان مدينة القصر الكبير من قبل السلطات العمومية، فضلا عن فشل الوكالة الحضرية بالعرائش في إخراج تصاميم التهيئة، رغم الوعود المتكررة بتجاوز عراقيل التعمير.
وينتظر أن تجيب المنصوري عن الأسس القانونية والتقنية التي تعتمدها الوزارة لتبرير استمرار منح تراخيص البناء في المناطق الخطرة، رغم التنبيهات لاحترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة التي ستتخذ تجاه الوكالات الحضرية، التي ثبت أنها صادقت على مشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار أخطار الفيضانات ومجاري الوديان.
وكشف العديد من المختصين في التعمير أن مشكل انهيار عشرات المنازل بقرى الشمال لم يكن بسبب الفيضانات والتساقطات المطرية، بل تدخلت فيه عوامل أخرى، أبرزها فوضى التعمير، لأن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب العمل بها، قبل مباشرة البناء وأثناءه وبعده أيضا.
وحسب المختصين في المجال دائما، فإن عملية البناء تسبقها الدراسات التقنية، لتجنب الانزلاقات الأرضية والانهيارات الصخرية، وضفاف الوديان ومجاري المياه، وبعدها اختيار المواد الخاصة بالبناء وتوفير شروط السلامة والجودة، وبعدها أيضا مراقبة كل شقوق محتملة في حال الكوارث الطبيعية والصيانة الضرورية، حسب تقارير مهندسين مختصين في المجال.
