محمد اليوبي
وصلت اختلالات المكتب الوطني للصيد البحري إلى قبة البرلمان، بعدما طالب الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، الاثنين الماضي، بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذه الاختلالات، خاصة في ما يتعلق بتدبير أسواق السمك.
وطالب النائب البرلماني، محمد أبركان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تدبير هذه المؤسسة العمومية، خصوصا ما يتعلق بملفات أسواق السمك بفاس والناظور، وما يرافقها من تساؤلات حول الحكامة واحترام المساطر القانونية.
وحسب معطيات متداولة داخل القطاع، فإن ملفي فاس والناظور لازالا يثيران جدلا واسعا، خاصة بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف يقضي بإيقاف الأشغال، في وقت تؤكد مصادر مهنية أن هذا القرار لم يتم احترامه بالشكل المطلوب، ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بالأحكام القضائية.
وكان طلب إبداء الاهتمام، المتعلق بسوقي فاس والناظور، موضوع حكم ابتدائي بالإلغاء، بسبب ما اعتبرتها المحكمة اختلالات في المسطرة، وهو ملف لم يفتح بعد بشكل واضح أمام الرأي العام، رغم خطورته وارتباطه بمشاريع عمومية تهم قطاعا حيويا.
وأكدت المصادر أن تدبير المكتب الوطني للصيد البحري تحت مسؤولية أمينة فكيكي أصبح محط انتقادات متزايدة، في انتظار ما سيصدر عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص طريقة تدبير المؤسسة بشكل عام، وما يثار حول الحكامة والصفقات وسندات الطلب وعلاقة المكتب بالمهنيين والمتعاقدين معه.
وفي السياق نفسه أثار اجتماع جمع عددا من مدراء المكتب الوطني للصيد البحري، الأسبوع الماضي، بأحد الفنادق الفاخرة بالصويرة لمدة أربعة أيام، تحت غطاء التكوين والتأطير، انتقادات داخل القطاع، خاصة في ظل الحديث عن نفقات مهمة ومناخ عام يتسم بتراكم الشكايات والاحتجاجات.
ويشتكي عدد من المتدخلين، من مقاولين ومهنيين ومكاتب دراسات ومهندسين، من طريقة تدبير بعض الملفات، ومن تأخر أداء مستحقات أو غياب الوضوح في التعامل مع شركاء المؤسسة، إلى درجة تسجيل احتجاجات أمام مقر المكتب الوطني للصيد البحري.
وأمام هذه المعطيات، تتعالى المطالب بفتح تحقيق مؤسساتي شامل، من خلال لجنة لتقصي الحقائق، للوقوف على حقيقة ما يجري داخل المكتب الوطني للصيد البحري تحت إدارة أمينة فكيكي، سيما في ما يتعلق باحترام الأحكام القضائية، وتدبير الصفقات وسندات الطلب، ونفقات الاجتماعات والتكوين وعلاقة المؤسسة بالمهنيين والمتعاقدين معها.
وأوضحت المصادر أن ما يعرفه المكتب لم يعد مجرد خلاف إداري أو نزاع قطاعي، بل أصبح يفرض طرح سؤال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مؤسسة عمومية استراتيجية، يفترض أن تكون في خدمة تنظيم قطاع الصيد البحري لا مصدرا للجدل والاحتقان.
وسبق لمستشارين برلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، أن دقوا ناقوس الخطر بشأن الوضعية المقلقة للمكتب الوطني للصيد، وذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وطالبوا بضرورة تدخل الحكومة لإصلاح وتجويد أداء المكتب، الذي يبقى ضروريا في الوقت الراهن، وذلك من أجل تحسين التدبير المستدام للموارد السمكية.
وطالب البرلمانيون بإجراء افتحاص شامل للمكتب، الذي تأسس سنة 1969، باعتباره مسيرا لأسواق المبيعات الأولى لمنتجات البحر، حيث يتكلف بإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إنعاش وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتجات الصيد البحري واعتماد الأسماك الصناعية المخصصة لتزويد معامل المعالجة الموجودة.
