طنجة: محمد أبطاش
كشف حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بجماعة طنجة، عن جملة من الاختلالات التي باتت ترافق مشروع تأهيل شوارع بطنجة، حيث عبر عن استيائه من مستوى الأشغال التي تُنجز حاليا بمنطقة بوخالف من طرف عدد من الشركات المفوض إليها إنجاز مشاريع التهيئة، مشيرا إلى أن تنفيذ جزء من هذه الأشغال يفتقر إلى الجودة، وهو ما يطرح اختلالات حول جدية التتبع والمراقبة التقنية لهذه الأوراش المفتوحة.
وأكد بلخيضر وفق الصور التي وثقها وقام بإرسالها إلى السلطات المختصة بالموازاة مع ذلك، أن السياسة المعتمدة يجب أن تنأى بنفسها عن منطق «الترقيع»، الذي قال إنه ولى زمنه، داعيا إلى التحلي بالصرامة اللازمة من طرف لجنة تتبع الأشغال، خصوصا خلال مرحلة التسليم النهائي، حتى لا تُكرّس الرداءة كأمر واقع في مشاريع تهم حياة السكان وجودة بنيتهم التحتية.
وأضاف أن من واجب الشركات التي تحظى بصفقات عمومية أن تشتغل بمنطق المواطنة والالتزام، وأن تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الجماعة والسكان، لا أن تكتفي بإنجاز أشغال رديئة المستوى سرعان ما تظهر عيوبها مع أول تقلب جوي، أو ضغط مروري. كما لم يُخفِ المستشار انتقاده للطريقة التي يتم بها تدبير اليد العاملة داخل بعض هذه الشركات، قائلا إن الاعتماد على «العطاشة» بدلا من مهنيين ومهندسين مؤهلين يسيء لصورة المشاريع، ويهدد سلامة إنجازها.
ودعا المستشار الجماعي إلى ضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة لمنح الصفقات وتتبع تنفيذها، مبرزا أن جماعة طنجة مطالبة اليوم بالدفاع عن جودة الأشغال أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاح لحظي، بل باستثمار طويل الأمد في بنية تحتية تليق بمستقبل المدينة وسكانها، كما طالب السلطات الولائية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذا الوضع.
وتعرف شوارع عاصمة البوغاز منذ أسابيع حركية غير عادية، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الخاصة بتوسعة الطرق، استعدادا لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم، حيث تجري عملية توسعة كبيرة للطرقات، انطلاقا من قلب مدينة طنجة باتجاه مطار ابن بطوطة، بغرض إحداث شريان طرقي كبير، كما أماطت هذه الأشغال اللثام عن عشرات المشاريع العقارية المشبوهة، حيث تم تشييد بعض البنايات من طرف منعشين عقاريين وخواص منذ سنوات، تاركين إياها في انتظار الحصول على رخص بطرق ملتوية، بغرض تحويل هذه البنايات العشوائية إلى مشاريع وتجزئات.
هذا، وفي إطار عملية التوسعة، فقد تم تحرير شوارع منطقة بوخالف من محتلي الملك العمومي، بعدما قام هؤلاء بتقطيع كلي لبعض الشوارع واحتلالها، ناهيك عن قيام أصحاب المحلات بكرائها مقابل مبالغ طائلة تدرها عليهم كل مساحة من أمام هذه المحلات بشكل غير قانوني، حيث انصبت هذه الحملة بالأساس على إخلاء النقاط المعنية، وإزالة جميع الشوائب المعرقلة للولوجيات والممرات الرئيسية، بهدف الوقوف على ضمان حماية الملك العام.
