تطوان: حسن الخضراوي
مع بداية الموسم الصيفي، الذي يشهد ارتفاعا في إقامة الحفلات والأعراس بمدينة تطوان والمضيق ومرتيل والفنيدق، عادت شكايات العديد من السكان المجاورين لقاعات الحفلات والأفراح لتطفو على السطح من جديد، وسط مطالب لكافة الجهات المعنية بالمراقبة بإعمال الصرامة في تنزيل تقنين عمل قاعات الحفلات، خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، ومنع الفوضى والعشوائية، واحترام مضامين التراخيص التي تسلمها الجماعة الترابية المعنية، وضمان راحة السكان وعدم إزعاجهم في أوقات متأخرة من الليل.
وكشفت مصادر مطلعة أن القضاء الإداري سبق أن أسقط رخصة لقاعة حفلات فخمة بمرتيل، وذلك بعد إثبات إزعاجها للسكان المجاورين، حيث تم تسجيل ملف تنفيذ في الموضوع لدى القضاء، والنظر في قرار إغلاق القاعة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات القضائية الخاصة بالطعون في قرارات رؤساء الجماعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجان المكلفة بمراقبة عمل قاعات الحفلات والأفراح، تتحمل كامل المسؤولية في الزام الجهات الحاصلة على التراخيص باحترام توقيت العمل الليلي، والتوقف نهائيا عند منتصف الليل عن الضجيج أو تشغيل الموسيقى أو إطلاق المفرقعات التي تثير الفزع في صفوف السكان، وتطرد النوم عن الأطفال والحوامل والمرضى والمسنين.
ويتواصل جدل غياب الصرامة من قبل السلطات المختصة بتطوان والمضيق ومرتيل والشمال عامة، في منع استعمال المفرقعات في وقت متأخر من الليل أو الساعات الأولى من الفجر، وذلك لتسببها في هلع وخوف السكان، وخطر استعمالها في غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ناهيك عن تهور البعض باستعمالها في مواكب الأعراس التي تجوب شوارع المدن.
وأصبح أصحاب قاعات الحفلات، بجل مدن الشمال، ملزمين بطرح شروط احترام مضمون التراخيص وتجنب الفوضى والضوضاء أمام كل زبون. يأتي ذلك تجنبا للاصطدام مع سلطات المراقبة، وتماشيا مع التعليمات الصارمة لردع المخالفين وضمان شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحذرت السلطات المختصة بجهة الشمال من أي خرق للقانون المنظم لعمل قاعات الحفلات؛ وذلك تحت طائلة تعرض المسيرين لعقوبات الإغلاق المؤقت، وتحرير محاضر مخالفات بحقهم من طرف لجان مختلطة. كما شددت السلطات على أن العقوبات قد تصل إلى سحب الرخص، في حال الإصرار على ارتكاب المخالفات نفسها، أو إهمال التوجيهات ومضمون مراسلة الجماعة الحضرية الداعية إلى منع إثارة الضوضاء وإزعاج الجوار.
