أكادير: محمد سليماني
دخل ملف النزاع القضائي القائم بين شركة مالكة لعقار بوسط أكادير وودادية سكنية اقتنت هذا العقار، مرحلة جديدة، عقب إصدار محكمة الاستئناف بأكادير، في 19 أكتوبر الماضي، حكما قضائيا تمهيديا، يقضي بإجراء بحث بين الأطراف المتنازعة ونوابهم، وحددت المحكمة يوم 10 نونبر الجاري موعدا لجلسة البحث.
وحسب المعطيات، فتحت محكمة الاستئناف بأكادير ملف هذا النزاع القائم منذ سنوات، بسبب شكايات وشكايات مضادة، في وقت ما تزال التصفية النهائية للعقار المتنازع حوله وتمليكه معلقة، وما يزال المنخرطون ينتظرون الحصول على مساكنهم.
وكانت محكمة النقض أصدرت قرارا قضائيا يقضي بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير، وأعادت الملف القضائي للبت فيه بمحكمة الاستئناف ذاتها بهيئة مختلفة، لعدم احترام القرار المنقوض الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود. وبررت محكمة النقض قرارها بأن «البين من عقد الوعد بالبيع أنه تضمن التزامين متقابلين على عاتق المتعاقدين معا المشتري بأداء باقي الثمن والبائع بتوقيع العقد النهائي داخل أجل ستة أشهر من تاريخ 08- 03- 2019، ومؤدى ذلك أن الطرفين لما لم ينفذا التزاماتهما داخل الأجل المذكور، فإنهما يكونان قد تنازلا بمحض إرادتهما عن الأجل المضمن بعقد الوعد بالبيع، ولا يكون أحدهما متماطلا إلا بتنفيذ الطرف الآخر التزامه وإنذاره بتنفيذ التزامه داخل أجل معين يبقى بدون جدوى». وأضافت محكمة النقض أن ملف النازلة «خال مما يثبت تنفيذ الطرفين معا لالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد الوعد بالبيع قبل مباشرة كل منها لدعواه، فإنهما تكونان مختلتان، ومحكمة الدرجة الأولى في ما ذهبت إليه من التصريح بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد تكون قد راعت مجمل ما ذكر أعلاه فجاء بذلك حكمها معللا بما فيه الكفاية من الناحيتين الواقعية القانونية».
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه القضية تعود إلى سنوات خلت، بعد اقتناء ودادية سكنية لعقار بالحي الصناعي بأكادير من مقاول وتم الاتفاق على مبلغ الشراء. وحسب وثائق الملف، كان صاحب الشركة العقارية أبرم عقد وعد بالبيع لأرض في ملكية الشركة، كائنة بشارع القاضي عياض بالحي الصناعي بأكادير بثمن قدره 31.911000,00 درهم أي ما يعادل 5500 درهم للمتر مربع مع ودادية بأكادير، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر يبتدئ سريانه من تاريخ الوعد. وقبل وفاة البائع كانت الأمور تسير بشكل عادي، وبدأت الودادية في تشييد مشروعها وبناء عمارة والشروع في بناء الثانية دون أي اعتراض من بائع العقار، إلا أنه، بعد وفاة البائع وتسلم ورثته للشركة، بدأت الخلافات تطفو على السطح، وظهر عقد فسخ الوعد بالبيع، وهو العقد المطعون فيه بالزور لدى المحكمة الابتدائية بأكادير.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قضت، بخصوص هذا النزاع، بعدم قبول الدعوى الأصلية الرامية إلى فسخ عقد الوعد بالبيع لعدم تنفيذ المطلوبة التزاماتها سواء داخل أجل ستة أشهر القابلة للتمديد مرة واحدة أو داخل أجل شهر الممنوح لها ابتداء من توصلها بالإنذار، ورفض الدعوى المضادة، وصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي، ما أدى إلى استئناف هذا الحكم من قبل الشركة العقارية، والذي بتت فيه محكمة الاستئناف بأكادير بإصدار حكمها القاضي ببطلان عقد فسخ الوعد بالبيع المنجز بتاريخ 10 و13 يوليوز 2020 واعتباره كأن لم يكن، وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه وقضت كذلك بصرف النظر عن الخبرة. لتلجأ الشركة العقارية، المالكة الأصلية للعقار، من جديد، إلى محكمة النقض للطعن في قرار الاستئناف.
وتوجه بعض المنخرطين إلى القضاء طلبا للإنصاف، بعد استيائهم من طريقة تسيير الودادية وتسجيلهم عددا مما أسموها «الخروقات الواضحة»، إضافة إلى مواصلة المكتب الحالي تسيير الودادية بشكل «انفرادي وخارج أي مراقبة أو محاسبة» حسب تعبيرهم. والأكثر خطورة، حسب الغاضبين، أن «المكتب المسير استمر في استخلاص مبالغ مالية مهمة من المنخرطين، تجاوز مجموعها أكثر من 47 مليون درهم (4.7 مليارات سنتيم)، دون أن تتم تسوية عملية اقتناء الوعاء العقاري أو إنهاء إنجاز المشروع السكني»، حسب وثائق الملف.
