حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان تأخر بشكل كبير جدا، بسبب توالي التعيينات بالنيابة والتكليفات المؤقتة على رأس الإدارة، حيث ثبت أن وكالة تطوان هي الوحيدة على المستوى الوطني التي لم يتم انعقاد مجلسها الإداري، وسط تقاذف المسؤوليات والفشل في حل ملفات عالقة وعودة الضبابية والاحتقان في علاقة إدارة الوكالة مع مسؤولين ومنتخبين ومستثمرين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جهات حاولت إرجاع أسباب جمود العديد من الملفات التعميرية بالوكالة الحضرية بتطوان لعدم جواب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على مراسلات في الموضوع، وهو الشيء الذي زاد الطين بلة وأغضب الوزيرة التي طالبت كل جهة بتحمل المسؤولية وتطبيق القانون، عوض الاكتفاء بمراسلة المركز في مهام تدخل في صميم اختصاص إدارة الوكالة الحضرية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن فشل الحلول المتعلقة بالتكليف المؤقت لإدارة الوكالة الحضرية بتطوان دفع الوزارة الوصية، خلال الأيام القليلة الماضية، للتفكير بتعيين مدير ولو بالنيابة، يكون ملما بجميع القضايا التعميرية العالقة، ويمكنه ربط علاقات جديدة مع المؤسسات المنتخبة والمسؤولين، للتعاون ووضع حلول استراتيجية للمشاكل التعميرية، باعتبار التعمير من أهم روافد التنمية والتشغيل.
وذكر مصدر أن المنصوري حدثت جميع المسؤولين بالوزارة عن أنها لم تعد تقبل بأي ارتباك في السير العادي للوكالات الحضرية، أو عرقلة وثائق التعمير أو التسبب في عرقلة الاستثمارات، أو التلاعب في تصاميم تهيئة، ترسم الخطوط العريضة لمستقبل كل مدينة أو منطقة، فضلا عن ارتباط الأمر بمداخيل ميزانية الدولة وتوفير مناصب الشغل لتخفيف نسبة البطالة، وتنزيل التعليمات الملكية السامية المرتبطة بتسريع التعافي من تبعات الجائحة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن قرارات التعيين على رأس إدارة الوكالة الحضرية بتطوان سبق وتسببت في جدل واسع واحتجاج برلمانيين بالمؤسسة التشريعية على استمرار الاختلالات، حيث تم تنقيل مدير في اتجاه الوزارة بالعاصمة الرباط، وعودته بعد شهرين فقط لنفس المنصب، فضلا عن تكليفه بعد انتهاء الولاية، وتنقيله مجددا لتمارة، مع تكليف مدير بالنيابة لم يفلح من خلال مؤشرات واضحة في حل مشاكل الاحتقان واكتفى بتوقيع الأجور وقرارات روتينية.
