تطوان: حسن الخضراوي
تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، بحر الأسبوع الجاري، بملتمس من أجل تحقيق النيابة العامة بتطوان في ملف الانهيارات الجزئية بمقر الجماعة الأزهر، وتحديد المسؤوليات الوظيفية والتقصيرية مع جميع الإدارات المعنية والتي خصها المشرع بهذا الاختصاص، وتعتبر مسؤولة بشكل مباشر عن البنايات الآيلة للسقوط والمحددة بنص القانون 94.12 المتعلق بالدور الآيلة للسقوط.
وحسب بلاغ الجمعية المذكورة، فإن من ضمن المؤسسات المسؤولة عن ملف البنايات الآيلة للسقوط هناك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والجماعات الترابية، والوكالة الوطنية للمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري، كل في مجال اختصاصاته، فضلا عن وزارة الثقافة ومديريتها الإقليمية في ما يتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والآثار والتحف الفنية وما إلى ذلك.
واستنادا إلى البلاغ نفسه، فإن مكتب جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان يستمر في متابعة تطورات ملف الانهيارات الجزئية بمقر الجماعة الحضرية الأزهر والمحطة القديمة، وما خلفه ذلك من دمار هائل وأضرار مادية بالغة على مستوى البناء والإدارة ووثائق إدارية رسمية تتطلب الحفظ، علما أن حي الإنسانشي يعتبر ضمن التراث الوطني والذي تم تقييده في عداد الآثار بموجب قرار وزير الثقافة سنة 2015، وضمنه المحطة القديمة ومقر الجماعة، نظرا إلى رمزيتهما التاريخية والثقافية والفنية والعمرانية في أفق تصنيفهما كتراث عالمي إنساني.
وشددت الجمعية المذكورة على ضرورة التجاوب مع المطالب الشعبية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدعيم مقر الجماعة الأزهر وإصلاحه وإعادته إلى حالته الأصلية، والحفاظ على وظيفته كمقر جماعي خدمة للصالح العام، دون تفويته، أو التنازل عنه لأي جهة أخرى تحت أي ذريعة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بتطوان فتحت تحقيقا إداريا بشأن ما تطرقت إليه الجمعية الحقوقية المذكورة، وقولها إن ما حدث هو نتيجة تهاون الجهات المعنية لأكثر من 15 سنة في إصلاح دعامات المحطة الطرقية، رغم وجود تقرير لمكتب الدراسات الأول خلال سنة 2006، وبسببه تم وضع الدعامات الحديدية، والثاني خلال سنة 2010 يحذر من الوضع، ومع ذلك لم يتم التحرك نهائيا، بحسب الجمعية دائما، إلى غاية سنة 2022، حيث تمت برمجة ميزانية لحد الساعة لم تصرف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الحقوقيين بتطوان أشادوا بتدخل السلطات المحلية التي قامت باتخاذ القرارات الإدارية المناسبة في حينه، وإخلاء بناية الجماعة وإغلاق المسجد وجميع المرافق التي تشتمل عليها، ما ساهم في تفادي كارثة حقيقية والحفاظ على الأرواح، إلا أن المسؤولية التقصيرية لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أكدت أن انهيار الجماعة يتعلق بشقوق كبيرة ظهرت على الجدران وبالأعمدة الإسمنتية لبناية المحطة القديمة، حيث خلص تقرير تقني إلى ضرورة إخلاء المبنى وهو ما تم بالفعل، في احترام تام لشروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتم تدبير نقل الخدمات إلى جهات آمنة، والشروع في أشغال الصيانة تحت إشراف مهندسين مختصين في المجال، مع رفض كل المزايدات الانتخابية حول الملف، أو محاولات الركوب عليه من جهات متعددة، والانضباط لكل تحقيق يتم فتحه والإدلاء بالمعلومات الإدارية وفق القوانين ودون تهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
