المضيق: حسن الخضراوي
استدعت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان الأطراف إلى جلسة 25 فبراير المقبل، في ملف اتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق، والتشهير والسب والقذف، خلال أشغال دورة رسمية، حيث سبق الحكم علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة مستشار متهم من أجل ما نسب إليه من هجوم على زميل له بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن العديد من الفعاليات السياسية والجمعوية عبرت عن استيائها من الملاسنات الحادة التي تقع داخل الأغلبيات الهشة بتراب عمالة المضيق، وتبادل الاتهامات خلال دورات رسمية، والتهديد باللجوء إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط دون تنفيذ كما حدث بالفنيدق، فضلا عن دعوة مستشار خلال دورة رسمية لاقتسام المناصب التي يوفرها قطاع النظافة بالفنيدق مناصفة بين أحزاب الأغلبية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الصراعات وتبادل الاتهامات بإقليم المضيق التي تسير في اتجاه تمييع العمل السياسي والتسبب في عزوف فئة الشباب عن المشاركة في الانتخابات والتسيير، تتعلق بجناحين متصارعين، حيث يقود الجناح الأول قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة واتهامه بالنفوذ والقرب من بعض المسؤولين، في حين يمثل الجناح الثاني قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجزء من المعارضة بمرتيل، وما زاد الطين بلة هو التخبط والارتباك الحاصل بالفنيدق، حيث غياب المجلس عن هموم وانشغالات السكان وشكاياتهم.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان فتحت المجال لإعداد الدفاع ومناقشة الملف المذكور المسجل لديها تحت عدد 2023/2101/14626، حيث تم البحث ومناقشة حيثيات الاتهامات بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي من سنة 2023 لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه إلى مستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وسبق أن قررت النيابة العامة المختصة بتطوان المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإعداد ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية بتفصيل، والتدقيق في التسجيلات والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك عن اتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي، الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
