استدعى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس السابق لجماعة المنصورية ومهندسا وتقنيا بالجماعة، بشأن وجود اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، وفقا لخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وتتعلق الاستدعاءات القضائية، التي وُجّهت إلى الرئيس السابق والتقني والمهندس بالجماعة ذاتها، بالمشاريع وتتبع الأشغال، على خلفية خروقات إدارية ومالية رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأصدر عامل إقليم بنسليمان قرارا بعزل الرئيس السابق لجماعة المنصورية من منصبه، بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، أيد قرار العزل، لتؤكده لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل أدق للاختلالات المسجلة بجماعة المنصورية، وتحدد بشكل واضح المسؤوليات الفردية والجماعية في ارتكاب الخروقات، موضوع توقيف رئيس الجماعة والمهندس والتقني المعنيين.
