يشهد سوق ولد مينة بالحي الحسني حملة مكثفة لتحرير الملك العمومي، بعدما حجزت السلطات حواجز ومتلاشيات تعيق تنقلات المارة داخل السوق، بحيث تهدف الحملة إلى تنظيم الممرات. ويثير الوضع نقاشا حول مصير الأسواق العشوائية، وسط مطالب التجار والمعارضة بمقاطعة الحي الحسني، بإيجاد بدائل قبل أي قرار محتمل بالهدم مستقبلا.

حمزة سعود

وتشهد جنبات السوق، نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، حملة مكثفة لتحرير الملك العمومي بمحيط سوق ولد مينة، حيث حجزت السلطات المحلية مجموعة من المتلاشيات، في واجهات المحلات التجارية، إلى جانب العديد من الحواجز التي تعترض سبيل المارة خلال سيرهم على أرصفة الفضاء التجاري.

وتهدف حملات السلطات بالحي الحسني إلى تنظيم الممرات داخل الأسواق، فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن السلطات تستهدف هيكلة سوق ولد مينة وإعادة تنظيمه فقط، في ظل الحرائق المتكررة التي تطول المحلات التجارية داخل السوق.

وتثير وضعية السوق نقاشا حادا حول مصير الأسواق العشوائية بالعاصمة الاقتصادية، وتداعيات قرارات الهدم التي طالت المحلات التجارية داخل سوق دالاس وسوق صورصا،  وهو ما دفع السلطات إلى تقديم تفاصيل إضافية بشأن عملية تحرير الملك العام، التي لن يعقبها أي هدم للمحلات بسوق ولد مينة.

ويؤمن سوق ولد مينة تسوق العديد من الأسر، ويعتمد عليه عدد من التجار في تأمين قوت يومهم وعائلاتهم، بحيث تطالب المعارضة وتجار السوق بإيجاد البديل، قبل التفكير في هدم المحلات التجارية الخاصة بمئات التجار مستقبلا.

وتسعى السلطات بالدار البيضاء إلى تجميع الأسواق في مناطق خاصة خارج المجال الحضري، في شكل أسواق للجملة وأخرى خاصة بقطع الغيار، من أجل تخفيف الضغط عن المدينة، بسبب الاكتظاظ الذي يرافق حركة السير في عدد من المقاطعات.

«بلوكاج» بمقاطعة سيدي بليوط بسبب غياب النصاب القانوني

المعارضة تطالب بالتحقيق في «اختلاس» أموال جماعية بالمقاطعة

يرافق «بلوكاج» دورات مقاطعة سيدي بليوط، في ظل تأجيل دورة يونيو مرتين لغياب النصاب، مما يعيق مصالح المواطنين. وتشير الأغلبية بأصابع الاتهام نحو المعارضة، بشأن عرقلة العمل الجماعي، فيما تطالب المعارضة بتدخل الأحزاب والسلطات لعقد دورة استثنائية. كما تتهم المعارضة الأغلبية بالتزوير واختلاس أموال عامة، مشيرة إلى تغيير وثائق الميزانية واختفاء مبلغ 119,700 درهم، بالإضافة إلى اختلالات في استغلال المحروقات وسيارات المصلحة، وسط مطالب بالتحقيق في 30 نقطة فساد تم رصدها.

حمزة سعود

تشهد مقاطعة سيدي بليوط حالة من «البلوكاج» المتواصل، حيث تم تأجيل الجلسة الثالثة من دورة يونيو مرتين متتاليتين، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما يعيق بشكل مباشر مصالح المواطنين وخدماتهم.

ووجه جواد رسام، نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، أصابع الاتهام إلى بعض الأعضاء، مشيرا إلى وجود «نية مبيتة» لدى بعضهم لعرقلة سير العمل، ومنع تمرير أي قرارات.

وطالب رسام بتأجيل مجموعة من النقاط الهامة إلى الدورة المقبلة، بسبب عيوب تقنية ترافقها، إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض المعارضة، وهو وضع يطالب الأعضاء من خلاله بتدخل الأحزاب السياسية أو السلطات المحلية، لعقد دورة استثنائية لمعالجة مجموعة من النقاط العالقة.

وتشير المعارضة إلى وجود تزوير واختلاس للمال العام بالمقاطعة، حيث يؤكد الأعضاء وجود «تغيير وثائق رسمية بعد التصويت عليها»، واختفاء مبالغ مالية كبيرة، خلال الجلسة الثالثة للدورة العادية للمجلس.

وتشير المعارضة إلى أن مجلس المقاطعة صادق على وثيقة تتضمن أرقاما خاصة بالميزانية والحسابات المرصودة لسنتي 2024 و2025، غير أن المفاجئ تم تسجيله في اليوم الموالي، حيث تم تبديل الوثيقة وإرسال نسخة أخرى إلى جماعة الدار البيضاء ومصالح العمالة.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل الغياب المتكرر عن الجلسات، مما يثير تساؤلات حول شفافية تدبير شؤون المقاطعة.

ولم تتوقف الاتهامات عند التزوير، بل تشمل اتهامات أخرى باختلاس مبلغ مالي يقدر بـ119,700 درهم، كما تم رصد اختلالات أخرى تتعلق بـ«المحروقات التي تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون سنتيم، يرافقها سوء استغلال سيارات المصلحة».

وترصد المعارضة غيابا متكررا لعدد من الأعضاء بالأغلبية، بالإضافة إلى وجود تسيير انفرادي وعشوائية في اتخاذ القرارات، بحيث ترصد المعارضة بأن النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها بناء مجمع للحرفيين، ومركب رياضي، وملعب للقرب، وتعتبر المعارضة أن جل هذه النقاط لا يمكن للمجلس مناقشتها في غياب الوثائق.

وأصدرت المعارضة بيانا يتضمن 30 نقطة اختلال تطالب بالتحقيق فيها، وتنتظر نتائجها في أقرب الآجال.

السلطات «تهيكل» سوق ولد مينة بعد احتلال ممراته من طرف التجار

استدعاء الرئيس السابق لجماعة المنصورية، بشأن اختلالات جسيمة

استدعى الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الرئيس السابق لجماعة المنصورية ومهندسا وتقنيا بالجماعة، بشأن وجود اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، وفقا لخلاصات تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وتتعلق الاستدعاءات القضائية، التي وُجّهت إلى الرئيس السابق والتقني والمهندس بالجماعة ذاتها، بالمشاريع وتتبع الأشغال، على خلفية خروقات إدارية ومالية رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأصدر عامل إقليم بنسليمان قرارا بعزل الرئيس السابق لجماعة المنصورية من منصبه، بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، أيد قرار العزل، لتؤكده لاحقا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.

ومن المنتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن تفاصيل أدق للاختلالات المسجلة بجماعة المنصورية، وتحدد بشكل واضح المسؤوليات الفردية والجماعية في ارتكاب الخروقات، موضوع توقيف رئيس الجماعة والمهندس والتقني المعنيين.

يتزايد احتلال الأرصفة في قلب العاصمة الاقتصادية، مما يحوّل شوارعها الرئيسية إلى مساحات يصعب سلكها من طرف المارة، ويضطرهم إلى النزول إلى قارعة الطريق معرضين حياتهم للخطر.

وتوثق الصورة أسفله، تحول الأرصفة بزنقة بعلبك وسط العاصمة الاقتصادية، إلى أسواق عشوائية لبيع الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى وقوف الدراجات النارية والعربات، بجانب الأرصفة، بشكل يعيق كلياً مسار المارة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك