أصدرت المحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال، أخيرا، عددا من الأحكام تقضي بمصادرة الحسابات البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة، لمسؤولين ومنتخبين متورطين في تبديد واختلاس أموال عمومية. وهنا لا بد من الإشادة بالأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمدينة فاس، لأن الاكتفاء بسجن لصوص المال العام لن ينفع المجتمع في شيء، بقدر مصادرة ممتلكاتهم الناتجة عن تبييض الأموال المختلسة.
وكشف التقرير السنوي، الصادر عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن هذه الأخيرة توصلت بأزيد من 8 آلاف تصريح بالاشتباه حول جرائم غسل الأموال، ومنها أموال عمومية مختلسة من طرف مسؤولين بإدارات ومؤسسات عمومية ومنتخبين جماعيين، وأحالت الهيئة 84 ملفا على النيابات العامة المختصة بمحاكم الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس. وحسب التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، بلغ عدد قضايا غسل الأموال المعروضة على هذه المحاكم، خلال السنة الماضية، ما مجموعه 801 قضية، وصدر 289 حكماً، خلال هذه السنة، قضت النسبة الغالبة منها (85 بالمائة) بالإدانة.
هذه الأرقام تكشف بالملموس أن هناك ثروة هائلة تتحرك خارج الدورة الاقتصادية، هذه الثروة تأتي من أنشطة مشبوهة مجرمة قانونا وجزء آخر يأتي من الأموال العمومية المختلسة ومن عائدات «الرشوة الكبيرة»، والتي يتم «تبييضها» في ممتلكات عقارية ومنقولة.
لذلك، وتزامنا مع إحالة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين على محاكم جرائم الأموال، تتخذ النيابات العامة قرارات لا يمكن إلا التصفيق لها، تتعلق بتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة المسجلة بأسمائهم والمسجلة كذلك بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، خاصة أن بعض المسؤولين بالمؤسسات العمومية والمنتخبين تضخمت ثرواتهم بعد تحملهم مسؤولية تدبير المال العام.
وبالموازاة مع فتح ملفات الفساد واختلاس وتبديد الأموال العمومية، تفتح النيابة العامة تحقيقات مالية بشأن الاشتباه بوجود جريمة لغسل الأموال المختلسة، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، التي تنص على مصادرة متحصلات الجريمة. وتولي رئاسة النيابة العامة لهذه التحقيقات أهمية بالغة، حيث عملت على حث النيابات العامة على تكليف الشرطة القضائية بإجراء الأبحاث المالية الموازية، وذلك عبر جرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة الأصلية المتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويمكن للنيابة العامة أن تستعين بمساعدة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن جميع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، فضلا عن تفعيل إجراءات الحجز والتجميد بمناسبة قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير.
هذه الإجراءات المشددة تحمل رسالة واضحة، وهي أن القضاء لن يتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام، خاصة أن السياسة أصبحت وسيلة للاغتناء والإثراء غير المشروع، وتحولت الانتخابات إلى «حرفة» تزاولها بعض الكائنات الانتخابية، إلى درجة أصبحنا نرى بعض محترفي اللعبة الانتخابية يورثون الكراسي لأبنائهم وزوجاتهم، وأصبحوا من كبار الأثرياء يملكون القصور والسيارات الفارهة داخل أرض الوطن وخارجه، بعدما كان بعضهم بداية مسارهم يمارسون مهنا بسيطة.
كما ستساهم هذه المبادرات والإجراءات في توفير موارد مالية مهمة لخزينة الدولة، خاصة في ظل الإكراهات الحالية، حيث تحتاج الحكومة لهذه الموارد لتمويل المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها، وكذلك توفير التمويل والاستدامة لورش الدولة الاجتماعية، الذي يتطلب ملايير الدراهم ستنضاف للنفقات المعتادة للميزانية.
